okaz_economy@
أوقفت الحملات التفتيشية لفرق الرقابة والضبط القضائي لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) في يومها الأول سبعة مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة، منها مشاريع خارج المملكة، كان يسوق لها في السوق السعودية في كل من الإمارات، والمغرب، وجورجيا، والبوسنة، وتركيا، ولبنان، من خلال معارض وإعلانات تسويقية، إضافة إلى مشروع تجاري تحت الإنشاء في مدينة الرياض، تبلغ مساحته نحو 46 ألف متر مربع لبدء نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على ترخيص، وذلك بعد نهاية المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع المشاريع المحددة بتاريخ 1438/7/5هـ.
من جهته، أكد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة أن كل من يزاول أي نشاط عقاري على الخارطة أو الإعلان عنه أو التسويق له التقدم إلى «وافي» للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن برنامج البيع على الخارطة يتولى دراسة ما يقدم له من طلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط.
وقال: «في حال الكشف عن أية مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة، ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف». ودعا المخالفين إلى سرعة التقدم للبرنامج للحصول على الرخصة المناسبة خلال وقت قياسي جدا.
ولفت إلى أن غير الحاصلين على الرخص يضرون بالسوق العقارية وبالحاصلين على رخص «وافي».
يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة قد منح ملاك المشاريع فترة تصحيح بلغت ستة أشهر، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1437/12/4هـ.
أوقفت الحملات التفتيشية لفرق الرقابة والضبط القضائي لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) في يومها الأول سبعة مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخارطة، منها مشاريع خارج المملكة، كان يسوق لها في السوق السعودية في كل من الإمارات، والمغرب، وجورجيا، والبوسنة، وتركيا، ولبنان، من خلال معارض وإعلانات تسويقية، إضافة إلى مشروع تجاري تحت الإنشاء في مدينة الرياض، تبلغ مساحته نحو 46 ألف متر مربع لبدء نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على ترخيص، وذلك بعد نهاية المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع المشاريع المحددة بتاريخ 1438/7/5هـ.
من جهته، أكد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة أن كل من يزاول أي نشاط عقاري على الخارطة أو الإعلان عنه أو التسويق له التقدم إلى «وافي» للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن برنامج البيع على الخارطة يتولى دراسة ما يقدم له من طلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط.
وقال: «في حال الكشف عن أية مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة، ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف». ودعا المخالفين إلى سرعة التقدم للبرنامج للحصول على الرخصة المناسبة خلال وقت قياسي جدا.
ولفت إلى أن غير الحاصلين على الرخص يضرون بالسوق العقارية وبالحاصلين على رخص «وافي».
يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة قد منح ملاك المشاريع فترة تصحيح بلغت ستة أشهر، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1437/12/4هـ.