السعودية تتجه لرفع إنتاج الخام الخفيف عند خفض الإنتاج العام. (وكالات)
السعودية تتجه لرفع إنتاج الخام الخفيف عند خفض الإنتاج العام. (وكالات)
-A +A
رويترز (دبي)
okaz_economy

كشفت مصادر بقطاع النفط أن السعودية تخطط لتغيير آلية تسعير نفطها المتجه إلى أوروبا، اعتبارا من يوليو القادم في إطار جهود لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير التحوط أمام العملاء.


وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع خفض السعودية لأسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا في أبريل الجاري للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في مسعى لتعزيز الطلب، وبلغ الفارق بين الخامين العربي الخفيف والعربي الثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2016.

وأوضحت المصادر أن شركة أرامكو ستبدأ تسعير صادراتها إلى أوروبا بناء على تسوية خام برنت القياسي في بورصة انتركونتننتال، وذلك بعد سنوات من تسعير نفطها بناء على المتوسط المرجح لخام برنت.

ولفتت المصادر إلى أن السعرين المرجعيين جزء من خام القياس العالمي مزيج برنت المستخدم في تسعير معظم النفط الخام في العالم.

وأضاف مصدر نفطي مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته): «يتحول السعوديون إلى تلك التسوية لأن هناك صعوبة في التحوط في التسعير بناء على المتوسط المرجح لخام برنت».

من ناحيته، قال مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي السابق في شركة أرامكو السعودية سداد الحسيني: «من الناحية الاستراتيجية إذا اضطرت السعودية للخفض قليلا فستفضل خفض الإنتاج البحري العالي التكلفة والإبقاء على الخامات الأخف».

وأشار إلى أن المملكة قد تحرق المكثفات والخامات الخفيفة أو حتى الديزل لتوليد الكهرباء بدلا من الخامات المتوسطة والثقيلة التي قد تضر بمحطات الكهرباء.

من جهتها، بينت مصادر ومحللون أنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤثر على هوامش التكرير، خصوصا في آسيا ويضيق الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالميا.

وأضاف أحد مصادر القطاع: «لا بد من تلبية الطلب المحلي أولا، والمصافي المحلية في السعودية تحتاج للخامات الثقيلة».

وتابع: «كي تبيع الخامات الثقيلة بسعر تنافسي أفضل من المنتجين الآخرين، ستنتج بتكلفة أعلى وتبيع بربح أقل».

من ناحيتهم، أفاد محللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة في يناير الماضي، بأن السعودية اتجهت لخفض إنتاجها من الخام في 1999 و2002 و2009، وفي كل مرة من المرات الثلاث زادت حصة الخام الخفيف من الإنتاج على حساب إنتاج الخام المتوسط.

خطط للتعاون النفطي مع كوريا

وجه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا جوو هيونغ هوان، بحضور المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، بتشكيل لجان مختلفة من الوزارة للعمل مع الجانب الكوري، وتحديد فرص التعاون بين البلدين، ووضع خطط تنفيذية لها، لافتا إلى العمل لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الكورية.

من جهته، أوضح الوزير الكوري استعداد كوريا لتعزيز هذا التعاون، والمشاركة الفاعلة في تحقيق طموح المملكة، من خلال المشاركة في مشاريع مبادرات المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تندرج تحت مظلة ورؤية المملكة 2030.

وتحدث الوزير الكوري عن رغبة كوريا بإيجاد فرص الأعمال في مختلف مجالات التقنية، والاتصالات الذكية، والصناعات الحديثة، منها على سبيل المثال صناعة الطائرات الذكية.