okaz_economy@
وقعت 14 دولة عربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على هامش أعمال الدورة الـ 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ووقع المذكرة كل من «السعودية، ومصر، والكويت، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وجمهورية القمر المتحدة، وليبيا، والمغرب، واليمن».
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح خلال أعمال الدورة، أن المملكة تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميغاوات، تخدم أكثر من 8.5 مليون مشترك، بشبكة نقل تجاوز طولها 70 ألف كيلو متر، وشبكة توزيع أطول من 600 ألف كيلو متر.
وأضاف الفالح بقوله: «الموقع الجغرافي والإستراتيجي للمملكة، أهلها لتصبح مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ويّسر لها النهوض بالدور الجوهري في منظومة الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية دول العالم العربي».
وأكد أن الربط يدعم هدف المجلس بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي «الأوروبية والأفريقية»، وأضاف بأن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، إحدى ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات.
الفالح شدد على أن المملكة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها لخدمة العمل العربي المشترك، من خلال المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وفيما يختص بتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، أكد الفالح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، فالمملكة تخطط لتوليد 10 آلاف ميغاوات بحلول عام 2023، وأنه سيسهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية، والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتعزيز القيمة المضافة.
وتطرق لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي لعب دورا رئيسيا في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول بحسب وصفه، وساهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها.
وشدد على حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه المملكة من الإمكانات والخبرات المتنوعة، التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016، بمجال تبادل الطاقة بين دول المجلس، إذ شهد العام الماضي انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية في العام الماضي، بلغ أكثر من 130 ألف ميغاوات ساعة، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تكرار تطبيق هذه التجربة الناجحة وتوسعتها لتشمل بقية أنحاء العالم العربي.
وقعت 14 دولة عربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على هامش أعمال الدورة الـ 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ووقع المذكرة كل من «السعودية، ومصر، والكويت، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وجمهورية القمر المتحدة، وليبيا، والمغرب، واليمن».
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح خلال أعمال الدورة، أن المملكة تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميغاوات، تخدم أكثر من 8.5 مليون مشترك، بشبكة نقل تجاوز طولها 70 ألف كيلو متر، وشبكة توزيع أطول من 600 ألف كيلو متر.
وأضاف الفالح بقوله: «الموقع الجغرافي والإستراتيجي للمملكة، أهلها لتصبح مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ويّسر لها النهوض بالدور الجوهري في منظومة الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية دول العالم العربي».
وأكد أن الربط يدعم هدف المجلس بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي «الأوروبية والأفريقية»، وأضاف بأن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، إحدى ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات.
الفالح شدد على أن المملكة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها لخدمة العمل العربي المشترك، من خلال المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وفيما يختص بتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، أكد الفالح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، فالمملكة تخطط لتوليد 10 آلاف ميغاوات بحلول عام 2023، وأنه سيسهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية، والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتعزيز القيمة المضافة.
وتطرق لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي لعب دورا رئيسيا في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول بحسب وصفه، وساهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها.
وشدد على حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه المملكة من الإمكانات والخبرات المتنوعة، التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء.
وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016، بمجال تبادل الطاقة بين دول المجلس، إذ شهد العام الماضي انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية في العام الماضي، بلغ أكثر من 130 ألف ميغاوات ساعة، معربًا عن اعتقاده بإمكانية تكرار تطبيق هذه التجربة الناجحة وتوسعتها لتشمل بقية أنحاء العالم العربي.