mod1111222@
أكد رئيس استشارات الشركات العائلية بإحدى الشركات الأهلية فؤاد شابرا لـ«عكاظ»، أن أكثر من 90% من الشركات الخليجية عائلية، مشيرا إلى أن الشركات العائلية أمامها فرص واعدة للنمو، خصوصا في ظل حرص الحكومة السعودية على استمرارية تلك الشركات.
وقال: «توجد فرص واعدة للنمو رغم الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتم على الشركات مراجعة خططها الإستراتيجية، كما أن فتح المجال للاستثمارات الأجنبية يمهد الطريق أمام التحالفات، ويعزز من إمكانية بناء شراكات إستراتيجية وتحقيق نمو مستدام».
وأضاف: «مساهمة الشركات العائلية في نمو القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، خصوصا أنه مع رؤية السعودية 2030 لابد من إيجاد مصادر لنمو هذا القطاع، الذي تعتبر الشركات العائلية من أبرز ركائزه».
وشدد على الدور الأساسي لهذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف، وبين أنه يوجد تركيز كبير على تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء بهدف تخطي الكثير من التحديات التي تواجه الشركات العائلية.
وذكر أن استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي لا تتجاوز ملكية الجيل الثالث بها نسبة 15%، وهذا الرقم يعتبر منخفضا نسبياً عند مقارنته ببعض الدول الغربية، مثل فرنسا التي تصل بها النسبة إلى ما بين 30-35%.
وتابع: «توجد مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات العائلية، ومنها غياب تعاقب أفراد العائلة على المراكز الإدارية الأساسية، وكذلك ضعف ثقافة الإبداع عبر استقطاب الخبرات سواء المحلية منها أو الدولية، والتحدي الثالث يتمثل في الاعتماد على النمو الذاتي فقط دون الأخذ بالاعتبار فرص النمو من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى».
أكد رئيس استشارات الشركات العائلية بإحدى الشركات الأهلية فؤاد شابرا لـ«عكاظ»، أن أكثر من 90% من الشركات الخليجية عائلية، مشيرا إلى أن الشركات العائلية أمامها فرص واعدة للنمو، خصوصا في ظل حرص الحكومة السعودية على استمرارية تلك الشركات.
وقال: «توجد فرص واعدة للنمو رغم الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتم على الشركات مراجعة خططها الإستراتيجية، كما أن فتح المجال للاستثمارات الأجنبية يمهد الطريق أمام التحالفات، ويعزز من إمكانية بناء شراكات إستراتيجية وتحقيق نمو مستدام».
وأضاف: «مساهمة الشركات العائلية في نمو القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، خصوصا أنه مع رؤية السعودية 2030 لابد من إيجاد مصادر لنمو هذا القطاع، الذي تعتبر الشركات العائلية من أبرز ركائزه».
وشدد على الدور الأساسي لهذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف، وبين أنه يوجد تركيز كبير على تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء بهدف تخطي الكثير من التحديات التي تواجه الشركات العائلية.
وذكر أن استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي لا تتجاوز ملكية الجيل الثالث بها نسبة 15%، وهذا الرقم يعتبر منخفضا نسبياً عند مقارنته ببعض الدول الغربية، مثل فرنسا التي تصل بها النسبة إلى ما بين 30-35%.
وتابع: «توجد مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات العائلية، ومنها غياب تعاقب أفراد العائلة على المراكز الإدارية الأساسية، وكذلك ضعف ثقافة الإبداع عبر استقطاب الخبرات سواء المحلية منها أو الدولية، والتحدي الثالث يتمثل في الاعتماد على النمو الذاتي فقط دون الأخذ بالاعتبار فرص النمو من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى».