أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع جمهورية الفلبين ممثلة في وزارة العمل والتوظيف أمس بمدينة الرياض، اتفاقية تعاون، لتنظيم استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة، بهدف تعزيز المصالح المشتركة بحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال من الفئة العامة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ووقع الاتفاقية كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الخارجية الفلبيني المكلف إنريكي مانالو.
وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين للعمالة من الفئة العامة، وضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة (المسجلة) من قبل حكوماتها.
كما نصت الاتفاقية على تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه أو راتبها الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل، والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ 24 ساعة.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على المراحل النهائية لنظام التوثيق الإلكتروني، والذي يربط مكاتب الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، وذلك ضمن برنامج "مساند"، بحيث تصبح عملية التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية.
ووقع الاتفاقية كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الخارجية الفلبيني المكلف إنريكي مانالو.
وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين للعمالة من الفئة العامة، وضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة (المسجلة) من قبل حكوماتها.
كما نصت الاتفاقية على تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه أو راتبها الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل، والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ 24 ساعة.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على المراحل النهائية لنظام التوثيق الإلكتروني، والذي يربط مكاتب الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، وذلك ضمن برنامج "مساند"، بحيث تصبح عملية التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية.