تستضيف العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء القادم، المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التي عقدت في مملكة البحرين العام الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق إن المؤتمر سيركز على تنفيذ ما تضمنته خطة العمل المشترك المتفق عليها بين الجانبين بشأن زيادة الفرص المتاحة للاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين مجتمعات رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين.
وأوضح أن المؤتمر سيستعرض برامج التحول الوطني وخطط التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون والقوانين والتشريعات التي سنتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنى التحتية والصحية والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات و غيرها من القطاعات، وذلك في إطار سعي دول المجلس إلى تعزيز اقتصادياتها وتنويع مواردها.
وأشـار الأمين العام المساعد إلى أنه سيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتعليم وهيئات الاستثمار وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من اتحاد غرف دول مجلس التعاون والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق إن المؤتمر سيركز على تنفيذ ما تضمنته خطة العمل المشترك المتفق عليها بين الجانبين بشأن زيادة الفرص المتاحة للاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين مجتمعات رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين.
وأوضح أن المؤتمر سيستعرض برامج التحول الوطني وخطط التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون والقوانين والتشريعات التي سنتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنى التحتية والصحية والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات و غيرها من القطاعات، وذلك في إطار سعي دول المجلس إلى تعزيز اقتصادياتها وتنويع مواردها.
وأشـار الأمين العام المساعد إلى أنه سيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتعليم وهيئات الاستثمار وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من اتحاد غرف دول مجلس التعاون والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس.