saleh5977@
قال مختصان لـ «عكاظ» إن الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل هدفه إنشاء سجل تجاري وملف العمل والزكاة والتأمينات في خطوة إلكترونية واحدة تعزز من مناخ الاستثمار في المملكة في إطار «رؤية 2030»؛ باعتبار أنها تسهم هذه الخطوة في تسهيل بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية الخطوة في هذه المرحلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أن هذه الإجراءات ستمنح بيئة الاستثمار جاذبية أكثر كونها تساعد على تجاوز الكثير من الأداء البيروقراطي، داعيا إلى ضرورة تعزيز الربط بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار الحكومة الإلكترونية التي جرى الإعلان عنها منذ سنوات عدة .
وأضاف: «رؤية 2030، تستهدف الوصول إلى المركز الخامس من المركز 36 في مؤشر الحكومات الإلكترونية، إضافة إلى الوصول لقائمة العشرين في مؤشر فاعلية الجهات الحكومية، وبالتالي فإن هذه الإجراءات الأربعة التي تم اختصارها كانت تستغرق ما لايقل عن شهر كامل في حال استيفاء كل الأوراق».
وفي الأثر الاقتصادي؛ قال الدكتور محمد التركي: إن الإجراء الجديد يعزز من جهود «مصلحة الزكاة» من خلال استيفاء المستحقات المتأخرة عند آلاف المؤسسات؛ سواء الجديدة أو التي خرجت من السوق، كما أنه يسهم أيضا في تسريع آلية الإنجاز، كونها من المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إعداد القوانين المعمول بها، ليسهل عليها بعد ذلك إجراء التطبيق، داعيا مختلف الجهات إلى الاقتداء بتجربة وزارة الداخلية في قطاع التقنية من أجل تعزيز حضورها وتخفيف الأعباء على المراجعين.
ومضى يقول: «التحدي الرئيسي أمام السعودية في المرحلة القادمة يكمن في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية من الخارج، في ظل محدودية الاستثمارات الجادة في السعودية التي لا يزيد حجمها على 10 مليارات دولار».
ونوه في هذا الصدد بالجهود الجارية في تحسين بيئة الأعمال في ظل الشراكات التي تكونها السعودية مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم، بما يتطلب رؤية وفاعلية جديدة.
قال مختصان لـ «عكاظ» إن الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومصلحة الزكاة والدخل هدفه إنشاء سجل تجاري وملف العمل والزكاة والتأمينات في خطوة إلكترونية واحدة تعزز من مناخ الاستثمار في المملكة في إطار «رؤية 2030»؛ باعتبار أنها تسهم هذه الخطوة في تسهيل بدء الأنشطة التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية الخطوة في هذه المرحلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أن هذه الإجراءات ستمنح بيئة الاستثمار جاذبية أكثر كونها تساعد على تجاوز الكثير من الأداء البيروقراطي، داعيا إلى ضرورة تعزيز الربط بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار الحكومة الإلكترونية التي جرى الإعلان عنها منذ سنوات عدة .
وأضاف: «رؤية 2030، تستهدف الوصول إلى المركز الخامس من المركز 36 في مؤشر الحكومات الإلكترونية، إضافة إلى الوصول لقائمة العشرين في مؤشر فاعلية الجهات الحكومية، وبالتالي فإن هذه الإجراءات الأربعة التي تم اختصارها كانت تستغرق ما لايقل عن شهر كامل في حال استيفاء كل الأوراق».
وفي الأثر الاقتصادي؛ قال الدكتور محمد التركي: إن الإجراء الجديد يعزز من جهود «مصلحة الزكاة» من خلال استيفاء المستحقات المتأخرة عند آلاف المؤسسات؛ سواء الجديدة أو التي خرجت من السوق، كما أنه يسهم أيضا في تسريع آلية الإنجاز، كونها من المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إعداد القوانين المعمول بها، ليسهل عليها بعد ذلك إجراء التطبيق، داعيا مختلف الجهات إلى الاقتداء بتجربة وزارة الداخلية في قطاع التقنية من أجل تعزيز حضورها وتخفيف الأعباء على المراجعين.
ومضى يقول: «التحدي الرئيسي أمام السعودية في المرحلة القادمة يكمن في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية من الخارج، في ظل محدودية الاستثمارات الجادة في السعودية التي لا يزيد حجمها على 10 مليارات دولار».
ونوه في هذا الصدد بالجهود الجارية في تحسين بيئة الأعمال في ظل الشراكات التي تكونها السعودية مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم، بما يتطلب رؤية وفاعلية جديدة.