قالت مصادر حكومية إن السعودية وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية تكلفتها مليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها، وأبلغت المصادر وكالة «رويترز» أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي قبل أن يبدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها المشاريع لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، والبت فيما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة «قد يعاد طرح بعض المشاريع للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية».
وأضاف: «قد يجري تأجيل مشاريع أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية، وهناك توصيات بشأن بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام».
وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على السعودية، بينما تنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام.
وقالت الحكومة السعودية في تقرير لها نهاية العام الماضي إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
يذكر أن «فيثفول جولد» الاستشارية قالت في تقرير يناير إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه إمكان الإلغاء هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة، ورجحت أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية.
وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي قبل أن يبدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها المشاريع لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، والبت فيما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة «قد يعاد طرح بعض المشاريع للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية».
وأضاف: «قد يجري تأجيل مشاريع أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية، وهناك توصيات بشأن بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام».
وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على السعودية، بينما تنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام.
وقالت الحكومة السعودية في تقرير لها نهاية العام الماضي إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
يذكر أن «فيثفول جولد» الاستشارية قالت في تقرير يناير إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه إمكان الإلغاء هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة، ورجحت أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية.