دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتعديل "اشتراطات تنظيم العمل عن بعد"، حيث طرحت مسودة التعديل على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل الـ 29 من شهر رجب الجاري.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن التنظيم يتكون من ثماني مواد، ويُعرّف التنظيم "العمل عن بعد" بأنه أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وأضاف أن تعديلات التنظيم حددت العامل"عن بعد" بأنه كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً "عن بعد" لمصلحة صاحب عمل - بعيداً عن أنظاره - مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التنظيم يوضح كيفية العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخضوعها لأحكام نظام العمل، واشتراطات التوظيف بآلية العمل عن بعد، ووقت وفترة العمل، وأشار إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين "عن بعد" التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن التنظيم يتكون من ثماني مواد، ويُعرّف التنظيم "العمل عن بعد" بأنه أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وأضاف أن تعديلات التنظيم حددت العامل"عن بعد" بأنه كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً "عن بعد" لمصلحة صاحب عمل - بعيداً عن أنظاره - مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التنظيم يوضح كيفية العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخضوعها لأحكام نظام العمل، واشتراطات التوظيف بآلية العمل عن بعد، ووقت وفترة العمل، وأشار إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين "عن بعد" التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.