طارق العبدالجبار خلال حديثه الذي كشف فيه أوضاع المطارات السعودية.
m2makki@
فيما اعتبر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق العبدالجبار إنشاء مطار في مكة المكرمة بأنه قرار لا تختص الهيئة به؛ أكد أن مطار جازان الجديد غير متعثر، لكن سبب تأخيره وجود مشكلة في الأرض التي كان من المتوقع الإنشاء عليها، والتي تداخلت فيها شركة «أرامكو» بحجة أن الموقع قد يكون نفطيا، الأمر الذي يجعلها تضم الأرض إلى مواقعها للعمل على استخراجه في المستقبل، مضيفا: «اخترنا موقعا آخر بدأنا العمل فيه دون أخذ أي ورقة رسمية للموافقة؛ كون ملف هذه الأرض مازال قيد استكمال إجراءاته الرسمية، وسيكون المطار جاهزا في عام 2020». وشدد على أنه لا توجد مشاريع متأخرة للمطارات كونها تسير وفق المخطط له؛ ثم أوضح أن مطار منطقة نجران الجديد سيكون في شمال المنطقة ضمن مشاريع عام 2020 بعد تحديد الأرض التي وصلت إجراءات تسلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مراحلها النهائية، بحسب الخطة المعدة لهذا المشروع.
جاء ذلك خلال ديوانية الإعلاميين التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني في فبراير الماضي، لتعزيز التواصل مع الإعلاميين، والمهتمين بالطيران المدني في مختلف الوسائل الإعلامية، ولإثراء المهتمين بالطيران وإطلاعهم على أبرز مستجداته عن كثب، من خلال استضافة متخصصين وفنيين ومهنيين ومهندسين من منسوبي الهيئة.
واستعرض في حديثه أسباب تأخير تنفيذ مطار أبها، التي كان من أبرزها إعادة التصاميم، ليكون قابلا للتوسع، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 37% من أعمال المطار، وسيكون جاهزاً نهاية 2018، وتابع يقول: «يجري حاليا إنشاء صالة إضافية لخدمة المطار الحالي ستكون جاهزة قريبا».
وأوضح العبدالجبار أن هناك معايير تستخدم في دراسات اختيار موقع المطار، منها تحليل ومقارنة سكان المدن والمحافظات، وعمل مقارنة بينهما، وتحليل دراسة قطاعات الأعمال المحافظة، ودراسة التوزيع الجغرافي، ودراسة الخصائص الجغرافية للمدن، والأخذ في الاعتبار النواحي التشغيلية من ناحية الملاحة الجوية، وسلامة الطيران.
وشدد على أهمية قرب المدن والمحافظات لأقرب مطار بحيث لا تزيد المسافة على 200-300 كيلومتر، إضافة إلى تحليل الجدوى الاقتصادية والمؤشرات الاستثمارية والمقومات الاقتصادية.
وحول الاستفادة من المطارات غير التابعة لهيئة الطيران المدني، كشف الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات للاستفادة من مطارات «أرامكو» و«رأس مشعاب» و«الهيئة الملكية» مثمنا في الوقت ذاته تعاون تلك الجهات.
وقال: «بحلول عام 2020 سيصبح عدد المطارات 29 مطارا بعد تنفيذ مطاري القنفذة وفرسان».
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات أنه سيتم إطلاق تطبيق المطارات السعودية الشهر القادم، بهدف تلقي ملاحظات واقتراحات وشكاوى المسافرين وكل ما يريدون إيصاله عن خدمات المطارات والتفاعل معها، وقال: «سنفتح أسواقا حرة في مطارات الملك عبدالعزيز بجدة، والملك خالد بالرياض، والملك فهد بالدمام عبر شركة فرنسية مصنفة الأولى عالمياً في هذا المجال». وفي ما يخص مستجدات مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، قال إنهم سيعلنون عن المشغل الجديد الأسبوع القادم بعدما تقدم 4 مشغلين مصنفين من الأوائل عالميا، «ونسعى في رؤيتنا للمطار لأن يصبح المطار الأول عالمياً بحلول عامي 2019 - 2020».
وأوضح أن قطاع المطارات في الهيئة يتولى الإشراف الكامل على 27 مطارا بالسعودية، مشيرا إلى أن إحصاءات المطارات السعودية في عام 2016 تكشف وصول 84 مليون مسافر.
العبدالجبار أشار إلى أن الهيئة شرعت قبل ثلاثة أشهر في العمل على الفصل ما بين الجانبين التشريعي والتنظيمي والذي سيتم الانتهاء منه بعد 15 شهرا، وتطرق في حديثه إلى مسألة تأخير الرحلات الجوية بقوله: «لا علاقة لنا بتأخر الرحلات الجوية، فواجبنا يقوم على تهيئة المطارات وخدمة المسافرين».
فيما اعتبر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طارق العبدالجبار إنشاء مطار في مكة المكرمة بأنه قرار لا تختص الهيئة به؛ أكد أن مطار جازان الجديد غير متعثر، لكن سبب تأخيره وجود مشكلة في الأرض التي كان من المتوقع الإنشاء عليها، والتي تداخلت فيها شركة «أرامكو» بحجة أن الموقع قد يكون نفطيا، الأمر الذي يجعلها تضم الأرض إلى مواقعها للعمل على استخراجه في المستقبل، مضيفا: «اخترنا موقعا آخر بدأنا العمل فيه دون أخذ أي ورقة رسمية للموافقة؛ كون ملف هذه الأرض مازال قيد استكمال إجراءاته الرسمية، وسيكون المطار جاهزا في عام 2020». وشدد على أنه لا توجد مشاريع متأخرة للمطارات كونها تسير وفق المخطط له؛ ثم أوضح أن مطار منطقة نجران الجديد سيكون في شمال المنطقة ضمن مشاريع عام 2020 بعد تحديد الأرض التي وصلت إجراءات تسلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مراحلها النهائية، بحسب الخطة المعدة لهذا المشروع.
جاء ذلك خلال ديوانية الإعلاميين التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني في فبراير الماضي، لتعزيز التواصل مع الإعلاميين، والمهتمين بالطيران المدني في مختلف الوسائل الإعلامية، ولإثراء المهتمين بالطيران وإطلاعهم على أبرز مستجداته عن كثب، من خلال استضافة متخصصين وفنيين ومهنيين ومهندسين من منسوبي الهيئة.
واستعرض في حديثه أسباب تأخير تنفيذ مطار أبها، التي كان من أبرزها إعادة التصاميم، ليكون قابلا للتوسع، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 37% من أعمال المطار، وسيكون جاهزاً نهاية 2018، وتابع يقول: «يجري حاليا إنشاء صالة إضافية لخدمة المطار الحالي ستكون جاهزة قريبا».
وأوضح العبدالجبار أن هناك معايير تستخدم في دراسات اختيار موقع المطار، منها تحليل ومقارنة سكان المدن والمحافظات، وعمل مقارنة بينهما، وتحليل دراسة قطاعات الأعمال المحافظة، ودراسة التوزيع الجغرافي، ودراسة الخصائص الجغرافية للمدن، والأخذ في الاعتبار النواحي التشغيلية من ناحية الملاحة الجوية، وسلامة الطيران.
وشدد على أهمية قرب المدن والمحافظات لأقرب مطار بحيث لا تزيد المسافة على 200-300 كيلومتر، إضافة إلى تحليل الجدوى الاقتصادية والمؤشرات الاستثمارية والمقومات الاقتصادية.
وحول الاستفادة من المطارات غير التابعة لهيئة الطيران المدني، كشف الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات للاستفادة من مطارات «أرامكو» و«رأس مشعاب» و«الهيئة الملكية» مثمنا في الوقت ذاته تعاون تلك الجهات.
وقال: «بحلول عام 2020 سيصبح عدد المطارات 29 مطارا بعد تنفيذ مطاري القنفذة وفرسان».
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات أنه سيتم إطلاق تطبيق المطارات السعودية الشهر القادم، بهدف تلقي ملاحظات واقتراحات وشكاوى المسافرين وكل ما يريدون إيصاله عن خدمات المطارات والتفاعل معها، وقال: «سنفتح أسواقا حرة في مطارات الملك عبدالعزيز بجدة، والملك خالد بالرياض، والملك فهد بالدمام عبر شركة فرنسية مصنفة الأولى عالمياً في هذا المجال». وفي ما يخص مستجدات مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، قال إنهم سيعلنون عن المشغل الجديد الأسبوع القادم بعدما تقدم 4 مشغلين مصنفين من الأوائل عالميا، «ونسعى في رؤيتنا للمطار لأن يصبح المطار الأول عالمياً بحلول عامي 2019 - 2020».
وأوضح أن قطاع المطارات في الهيئة يتولى الإشراف الكامل على 27 مطارا بالسعودية، مشيرا إلى أن إحصاءات المطارات السعودية في عام 2016 تكشف وصول 84 مليون مسافر.
العبدالجبار أشار إلى أن الهيئة شرعت قبل ثلاثة أشهر في العمل على الفصل ما بين الجانبين التشريعي والتنظيمي والذي سيتم الانتهاء منه بعد 15 شهرا، وتطرق في حديثه إلى مسألة تأخير الرحلات الجوية بقوله: «لا علاقة لنا بتأخر الرحلات الجوية، فواجبنا يقوم على تهيئة المطارات وخدمة المسافرين».