الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة لاستيعاب الإجراءات الجديدة قبل استئناف النمو من جديد مدعوما بتنوع الموارد.
فضل البوعينين
saleh5977@
فيما توقع صندوق النقد الدولي حدوث ارتفاع في النمو للسعودية بنسبة تصل إلى 1.3% في 2018 بعد حالة تباطؤ يشهدها في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية، قال الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «لا شك أن أسعار النفط أثرت سلبا على الاقتصاد السعودي، بعدما تسبب في انخفاض الإيرادات بشكل حاد، ما أدى إلى ضبط الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، إضافة إلى برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال إعادة دراسة المشاريع القائمة والمفتوحة ليصبح الأمر أكثر تأثيرا».
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يشهد الاقتصاد تباطؤا في نموه خلال العام الحالي؛ غير أن الدولة تسعى حاليا إلى تحفيز الاقتصاد، من خلال جذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى التي ستسهم في تخفيف الآثار السلبية لضبط الإنفاق، مضيفا: «هناك جانب مهم تجب الإشارة إليه، وهو ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي يمكن أن تسهم في التأثير السلبي على المستهلكين، وبالتالي على الطلب عموما، ما يعزز أمر التباطؤ في قطاع التجزئة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية».
ومضى يقول: «إصدار الصكوك والسندات من الأدوات التي تهدف من خلالها الحكومة لدعم التنمية والمحافظة على الحد الأدنى الذي يمكن القطاعات المنكمشة من التعايش مع الوضع الجديد».
البوعينين أكد مرور السعودية بمرحلة مؤثرة من مراحل التحول الاقتصادي المتزامن مع انخفاض الدخل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي حدوث مثل هذا التباطؤ في النمو، الأمر الذي يستدعي تحفيز الاقتصاد بآليات مالية ونقدية، والبعد عن كل ما من شأنه أن يكون له أثر سلبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» انخفاض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.
وحققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4% في 2016، ما جعل الصندوق يربط توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات إلى 1.5% في 2017، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4% دون تغيير. ويرى الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5%، في وقت بلغ خلاله نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5% في 2016. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3% في 2017 من توقعاته السابقة البالغة 1.8%، أما عمان فتوقع الصندوق وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.4% في 2017 من 2.6% في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى 3.8% في 2018.
فيما توقع صندوق النقد الدولي حدوث ارتفاع في النمو للسعودية بنسبة تصل إلى 1.3% في 2018 بعد حالة تباطؤ يشهدها في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية، قال الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «لا شك أن أسعار النفط أثرت سلبا على الاقتصاد السعودي، بعدما تسبب في انخفاض الإيرادات بشكل حاد، ما أدى إلى ضبط الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، إضافة إلى برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال إعادة دراسة المشاريع القائمة والمفتوحة ليصبح الأمر أكثر تأثيرا».
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يشهد الاقتصاد تباطؤا في نموه خلال العام الحالي؛ غير أن الدولة تسعى حاليا إلى تحفيز الاقتصاد، من خلال جذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى التي ستسهم في تخفيف الآثار السلبية لضبط الإنفاق، مضيفا: «هناك جانب مهم تجب الإشارة إليه، وهو ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي يمكن أن تسهم في التأثير السلبي على المستهلكين، وبالتالي على الطلب عموما، ما يعزز أمر التباطؤ في قطاع التجزئة الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية».
ومضى يقول: «إصدار الصكوك والسندات من الأدوات التي تهدف من خلالها الحكومة لدعم التنمية والمحافظة على الحد الأدنى الذي يمكن القطاعات المنكمشة من التعايش مع الوضع الجديد».
البوعينين أكد مرور السعودية بمرحلة مؤثرة من مراحل التحول الاقتصادي المتزامن مع انخفاض الدخل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي حدوث مثل هذا التباطؤ في النمو، الأمر الذي يستدعي تحفيز الاقتصاد بآليات مالية ونقدية، والبعد عن كل ما من شأنه أن يكون له أثر سلبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» انخفاض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.
وحققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4% في 2016، ما جعل الصندوق يربط توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات إلى 1.5% في 2017، وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4% دون تغيير. ويرى الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5%، في وقت بلغ خلاله نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5% في 2016. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3% في 2017 من توقعاته السابقة البالغة 1.8%، أما عمان فتوقع الصندوق وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.4% في 2017 من 2.6% في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى 3.8% في 2018.