أعلن وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الخميس أن الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها قد تجد نفسها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج قبل أسابيع قليلة من انتهاء المدة المحددة له.
وقال الفالح خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر "ملتقى الإعلام البترولي" لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي "هناك اتفاق مبدئي لكننا لم نتواصل مع كل الدول بعد"، مضيفا "سنضطر ربما للتمديد للوصول للهدف".
وتابع أن الهدف هو خفض "مستويات المخزون" العالمي من النفط. وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من مئة دولار للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو ثلاثين دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.
وفي مسعى لإعادة التوازن إلى الأسعار، اتفقت دول أوبك في نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 600 الف برميل.
وتأمل هذه الدول في أن يسفر خفض الإنتاج 1,8 مليون برميل يوميا الذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع إمكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
وقال الفالح قبيل أسابيع قليلة من اجتماع في مايو المقبل لاتخاذ قرار حيال تمديد الاتفاق من عدمه "ستكون أعيننا مركزة على مستويات المخزون وما هي عليه في نصف السنة وبناء على ذلك سنتخذ الإجراء المناسب".
من جهته، اكد وزير الطاقة الكويتي عصام المرزوق الذي يقود لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق أن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج تشهد "زيادة ملحوظة" وهو ما "يعطي أهمية لتمديد هذا الاتفاق لفترة مقبلة".
وأوضح "الاتفاق في الحقيقة كان في بداية السنة، وفي النصف الأول من السنة الطلب على النفط فيه قليل، لكن الطلب سيبدأ في التزايد في النصف الثاني، وأظن انه من الأهمية الاتفاق على تمديد الاتفاق".
وقال الفالح خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر "ملتقى الإعلام البترولي" لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي "هناك اتفاق مبدئي لكننا لم نتواصل مع كل الدول بعد"، مضيفا "سنضطر ربما للتمديد للوصول للهدف".
وتابع أن الهدف هو خفض "مستويات المخزون" العالمي من النفط. وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من مئة دولار للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو ثلاثين دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.
وفي مسعى لإعادة التوازن إلى الأسعار، اتفقت دول أوبك في نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 600 الف برميل.
وتأمل هذه الدول في أن يسفر خفض الإنتاج 1,8 مليون برميل يوميا الذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع إمكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
وقال الفالح قبيل أسابيع قليلة من اجتماع في مايو المقبل لاتخاذ قرار حيال تمديد الاتفاق من عدمه "ستكون أعيننا مركزة على مستويات المخزون وما هي عليه في نصف السنة وبناء على ذلك سنتخذ الإجراء المناسب".
من جهته، اكد وزير الطاقة الكويتي عصام المرزوق الذي يقود لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق أن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج تشهد "زيادة ملحوظة" وهو ما "يعطي أهمية لتمديد هذا الاتفاق لفترة مقبلة".
وأوضح "الاتفاق في الحقيقة كان في بداية السنة، وفي النصف الأول من السنة الطلب على النفط فيه قليل، لكن الطلب سيبدأ في التزايد في النصف الثاني، وأظن انه من الأهمية الاتفاق على تمديد الاتفاق".