طالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل بإنشاء شركة تجارية يعود ريعها لصالح الغرف التجارية، واستحداث بنك معلومات مركزي لكل منتسبي الغرف السعودية، مع قيام الغرف بدور الوساطة بين المنتسبين والحصول على نسب مالية من تلك الوساطات، لمواجهة التراجع الحاد في دخل الغرف.
وأشار كامل، خلال لقائه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي ونائبيه الدكتور سامي العبيدي، ومنير بن سعد، والأمين العام للمجلس سعود المشاري، أمس الأول (الأربعاء) بالمصفق السعودي التشاركي التابع لغرفة جدة، إلى أهمية تحديد هوية كل غرفة وفق المدينة التي تتبع لها «سياحية، صناعية، تجارية، زراعية» والعمل على تعظيم فرص تلك الهوية، وإيجاد الوظائف والأعمال المساندة.
وشدد رئيس غرفة جدة على أهمية إعطاء الغرف السعودية الأولوية في إبداء الرأي للقوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية قبل إصدارها، مع تبني الغرف أفكارا وقرارات تقود القطاع الخاص للقيام بدور محوري كبير، مع أهمية إشراك الغرف في تحديد درجة عضوية المشترك، وتسهيل رفع الغرف لدرجات المنتسبين عند رغبتهم، إضافة للربط الإلكتروني بالجهات الحكومية، وتعزيز دور الغرف للقيام بالدور المنوط لها بما يخص العروض الترويجية وإصدار التراخيص لها وتنظيم عملها.
ودعا كامل قطاعات الأعمال السعودية لتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها على الوجه المأمول خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة، ليكون قطاع الأعمال قائدا لقاطرة التنمية ولاعبا أساسيا في مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن القيام بدوره في دعم توطين الوظائف وعمل المرأة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب دوره في المسؤولية الاجتماعية.
رئيس غرفة جدة طالب بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الجهات الحكومية لتحقيق رؤية 2030، من خلال التركيز على التوسع في تجارة التجزئة، والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، للوصول إلى المراتب الأولى في حجم الاقتصاد، مع رفع معدل النمو الوطني في الصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية، والتركيز على القطاع الصناعي وتنويع الاستثمارات، وفتح أسواق للصادرات، وطرح فرص سياحية تسهم في تفعيل هذا القطاع الحيوي.
وأشار كامل، خلال لقائه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي ونائبيه الدكتور سامي العبيدي، ومنير بن سعد، والأمين العام للمجلس سعود المشاري، أمس الأول (الأربعاء) بالمصفق السعودي التشاركي التابع لغرفة جدة، إلى أهمية تحديد هوية كل غرفة وفق المدينة التي تتبع لها «سياحية، صناعية، تجارية، زراعية» والعمل على تعظيم فرص تلك الهوية، وإيجاد الوظائف والأعمال المساندة.
وشدد رئيس غرفة جدة على أهمية إعطاء الغرف السعودية الأولوية في إبداء الرأي للقوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية قبل إصدارها، مع تبني الغرف أفكارا وقرارات تقود القطاع الخاص للقيام بدور محوري كبير، مع أهمية إشراك الغرف في تحديد درجة عضوية المشترك، وتسهيل رفع الغرف لدرجات المنتسبين عند رغبتهم، إضافة للربط الإلكتروني بالجهات الحكومية، وتعزيز دور الغرف للقيام بالدور المنوط لها بما يخص العروض الترويجية وإصدار التراخيص لها وتنظيم عملها.
ودعا كامل قطاعات الأعمال السعودية لتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها على الوجه المأمول خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة، ليكون قطاع الأعمال قائدا لقاطرة التنمية ولاعبا أساسيا في مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن القيام بدوره في دعم توطين الوظائف وعمل المرأة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب دوره في المسؤولية الاجتماعية.
رئيس غرفة جدة طالب بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الجهات الحكومية لتحقيق رؤية 2030، من خلال التركيز على التوسع في تجارة التجزئة، والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، للوصول إلى المراتب الأولى في حجم الاقتصاد، مع رفع معدل النمو الوطني في الصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية، والتركيز على القطاع الصناعي وتنويع الاستثمارات، وفتح أسواق للصادرات، وطرح فرص سياحية تسهم في تفعيل هذا القطاع الحيوي.