mod1111222@
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر لـ«عكاظ» أن تصدير الحديد للأسواق الخارجية غير مجد إطلاقا؛ نظرا لتطلب عملية التصدير الكثير من الإجراءات والتراخيص الأمر الذي يتطلب معه زيادة رسوم التصدير.
وطالب الجبر مصانع الحديد الوطنية بالتركيز على السوق المحلي؛ بسبب قدرة الاستهلاك المحلي على استيعاب الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية العالية بشأن المشاريع الحكومية المستقبلية. واستبعد الجبر اتجاه مصانع الحديد لإحداث تغييرات في القوائم السعرية، مرجعا ذلك للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تتحمل أي زيادات في الأسعار، متطلعا أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي حركة نشطة. وقال: «مصانع الحديد الوطنية تتطلع أن تحرك المشاريع الحكومية الضخمة الجديدة مستوى الطلب في السوق المحلية». وأضاف: «مصانع الحديد الوطنية تتجه للتركيز على المحتوى المحلي، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية ستؤثر على الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الحديد خصوصا؛ نظرا لاستهلاك صناعة الحديد طاقة كبيرة بالقياس بالصناعات الأخرى». وذكر أن تراجع مبيعات الأسمنت في السوق المحلية وارتفاع المخزون لنحو 29 مليون طن من الكلنكر يشكل مصدر قلق لمصانع الحديد الوطنية. وتابع: «توجد علاقة وطيدة بين صناعة الأسمنت و الحديد، بمعنى أن تراجع استهلاك الأسمنت ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلية».
ولفت إلى أن جميع مصانع الحديد تعمل حاليا بأقل من طاقتها المصنعية، متحفظا على تحديد الطاقة المعطلة في مصانع الحديد بقوله: «من الصعب إعطاء أرقام محددة؛ لأن ذلك يتطلب إجراء دراسات دقيقة للسوق؛ للوقوف على الأرقام الدقيقة». وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من استيراد الحديد المستورد، خصوصا في ظل وجود منتجات وطنية قادرة على تغطية الطلب المحلي.
ودعا إلى ضرورة توفيرإحصاءات دقيقة لحجم استيراد الحديد للسوق المحلية، والالتزام بالمواصفات القياسية لمنتجات الحديد الوطنية، وتطابقها مع المقاييس السعودية والأمريكية.
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحديد محمد الجبر لـ«عكاظ» أن تصدير الحديد للأسواق الخارجية غير مجد إطلاقا؛ نظرا لتطلب عملية التصدير الكثير من الإجراءات والتراخيص الأمر الذي يتطلب معه زيادة رسوم التصدير.
وطالب الجبر مصانع الحديد الوطنية بالتركيز على السوق المحلي؛ بسبب قدرة الاستهلاك المحلي على استيعاب الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية العالية بشأن المشاريع الحكومية المستقبلية. واستبعد الجبر اتجاه مصانع الحديد لإحداث تغييرات في القوائم السعرية، مرجعا ذلك للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تتحمل أي زيادات في الأسعار، متطلعا أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي حركة نشطة. وقال: «مصانع الحديد الوطنية تتطلع أن تحرك المشاريع الحكومية الضخمة الجديدة مستوى الطلب في السوق المحلية». وأضاف: «مصانع الحديد الوطنية تتجه للتركيز على المحتوى المحلي، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية ستؤثر على الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الحديد خصوصا؛ نظرا لاستهلاك صناعة الحديد طاقة كبيرة بالقياس بالصناعات الأخرى». وذكر أن تراجع مبيعات الأسمنت في السوق المحلية وارتفاع المخزون لنحو 29 مليون طن من الكلنكر يشكل مصدر قلق لمصانع الحديد الوطنية. وتابع: «توجد علاقة وطيدة بين صناعة الأسمنت و الحديد، بمعنى أن تراجع استهلاك الأسمنت ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلية».
ولفت إلى أن جميع مصانع الحديد تعمل حاليا بأقل من طاقتها المصنعية، متحفظا على تحديد الطاقة المعطلة في مصانع الحديد بقوله: «من الصعب إعطاء أرقام محددة؛ لأن ذلك يتطلب إجراء دراسات دقيقة للسوق؛ للوقوف على الأرقام الدقيقة». وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من استيراد الحديد المستورد، خصوصا في ظل وجود منتجات وطنية قادرة على تغطية الطلب المحلي.
ودعا إلى ضرورة توفيرإحصاءات دقيقة لحجم استيراد الحديد للسوق المحلية، والالتزام بالمواصفات القياسية لمنتجات الحديد الوطنية، وتطابقها مع المقاييس السعودية والأمريكية.