علمت «عكاظ» من مصادر في لجان عقارية وجود قائمة جديدة من فواتيرالأراضي البيضاء في الرياض وجدة ستظهر خلال الفترة القادمة، في ظل وجود أراض لم تسجل مساحاتها، لأن صكوكها غير إلكترونية.
وذكر عقاريان لـ«عكاظ» أن الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة؛ مرجحين أن تكون أراضي الفضاء بالشرقية قليلة بالنظر للمساحات المحجوزة من أرامكو السعودية، وكذلك الأراضي التي يوجد عليها إشكالات قانونية مثل المنازعات وغيرها.
وفي هذا السياق؛ اعتبر المستشار العقاري رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري خلال حديثه لـ«عكاظ»، إصدار فواتير الأراضي البيضاء خطوة مهمة لدفع الملاك إلى تطوير المساحات التي يمتلكونها أو البدء في محاولة تصريفها، مشيرين إلى أن الملاك مضطرون للدفع بعد صدور الفواتير.
وقال: «وزارة الإسكان لم تعط الكثير من المعلومات بشأن حجم الفواتير المتوقع صدورها، والفواتير الصادرة تشمل مساحات متواضعة للغاية؛ لأن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تمثل 45% من إجمالي البناء».
وأضاف: «الوزارة بصدد إصدار فواتير لاحقة خلال الفترة القادمة، إضافة لذلك فإن محدودية الفواتير مرتبطة بعدم اكتمال التسجيل، ورفع البيانات إلى موقع الوزارة، فجميع المساحات البيضاء لم يتم تسجيلها حتى اللحظة الراهنة، والوزارة ستقوم بتطبيق النسبة المضافة على المتخلفين عن التسجيل خلال فترة السماح والبالغة 5%.
الأحمري أوضح أن عملية التراخي في التسجيل يمكن اعتبارها بمثابة جس نبض من الملاك بشأن جدية الوزارة في تطبيق النظام، ومتابعة الملاك لدى وزارة العدل، وقال: «هناك مساحات فضاء لم تسجل لأن صكوكها غير إلكترونية».
من ناحيته؛ أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق في غرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن فواتير الأراضي البيضاء المزمع إصدارها قريبا بالمنطقة الشرقية ستقتصر على الأراضي غير المحجوزة من قبل «أرامكو السعودية» إضافة إلى المساحات التي لا توجد عليها مشكلات أخرى من بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالشرقية ليست كبيرة، إذ تأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة، مؤكدا أن حدوث ردة فعل في السوق على إصدار الفواتير صعب في المرحلة الراهنة، باعتبار أن عملية إصدار الفواتير لا تستلزم الدفع الفوري، فالوزارة تعطي الملاك الخيار بين دفع الرسوم البالغة 2.5 % أو تطوير تلك الأراضي الفضاء.
وذكر أن هدف وزارة الإسكان من رسوم الأراضي البيضاء يتمثل في تشجيع الملاك على تطويرها وضخها في السوق لإحداث توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن البعض يفضل تطوير الأراضي على دفع الرسوم، بحيث يضخ مبالغ الرسوم في عملية التطوير و تحصيلها مجددا من خلال البيع بعد استكمال المخططات السكنية، ودعا ملاك الأراضي البيضاء إلى التحالف مع شركات التطوير العقاري.
وذكر عقاريان لـ«عكاظ» أن الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة؛ مرجحين أن تكون أراضي الفضاء بالشرقية قليلة بالنظر للمساحات المحجوزة من أرامكو السعودية، وكذلك الأراضي التي يوجد عليها إشكالات قانونية مثل المنازعات وغيرها.
وفي هذا السياق؛ اعتبر المستشار العقاري رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري خلال حديثه لـ«عكاظ»، إصدار فواتير الأراضي البيضاء خطوة مهمة لدفع الملاك إلى تطوير المساحات التي يمتلكونها أو البدء في محاولة تصريفها، مشيرين إلى أن الملاك مضطرون للدفع بعد صدور الفواتير.
وقال: «وزارة الإسكان لم تعط الكثير من المعلومات بشأن حجم الفواتير المتوقع صدورها، والفواتير الصادرة تشمل مساحات متواضعة للغاية؛ لأن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تمثل 45% من إجمالي البناء».
وأضاف: «الوزارة بصدد إصدار فواتير لاحقة خلال الفترة القادمة، إضافة لذلك فإن محدودية الفواتير مرتبطة بعدم اكتمال التسجيل، ورفع البيانات إلى موقع الوزارة، فجميع المساحات البيضاء لم يتم تسجيلها حتى اللحظة الراهنة، والوزارة ستقوم بتطبيق النسبة المضافة على المتخلفين عن التسجيل خلال فترة السماح والبالغة 5%.
الأحمري أوضح أن عملية التراخي في التسجيل يمكن اعتبارها بمثابة جس نبض من الملاك بشأن جدية الوزارة في تطبيق النظام، ومتابعة الملاك لدى وزارة العدل، وقال: «هناك مساحات فضاء لم تسجل لأن صكوكها غير إلكترونية».
من ناحيته؛ أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق في غرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن فواتير الأراضي البيضاء المزمع إصدارها قريبا بالمنطقة الشرقية ستقتصر على الأراضي غير المحجوزة من قبل «أرامكو السعودية» إضافة إلى المساحات التي لا توجد عليها مشكلات أخرى من بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالشرقية ليست كبيرة، إذ تأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة، مؤكدا أن حدوث ردة فعل في السوق على إصدار الفواتير صعب في المرحلة الراهنة، باعتبار أن عملية إصدار الفواتير لا تستلزم الدفع الفوري، فالوزارة تعطي الملاك الخيار بين دفع الرسوم البالغة 2.5 % أو تطوير تلك الأراضي الفضاء.
وذكر أن هدف وزارة الإسكان من رسوم الأراضي البيضاء يتمثل في تشجيع الملاك على تطويرها وضخها في السوق لإحداث توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن البعض يفضل تطوير الأراضي على دفع الرسوم، بحيث يضخ مبالغ الرسوم في عملية التطوير و تحصيلها مجددا من خلال البيع بعد استكمال المخططات السكنية، ودعا ملاك الأراضي البيضاء إلى التحالف مع شركات التطوير العقاري.