كشفت مصادر لـ«عكاظ» تنسيقات مشتركة بين وزارتي التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية؛ لملاحقة المكاتب العقارية العشوائية التي تمارس نشاط الوساطة العقارية دون تراخيص، وتتخذ أطراف المدن والمخططات والأرصفة مقارا لها وتديرها في أغلب الأحيان عمالة غير نظامية في ظل عدم التزامها بمعايير التثمين والتقييم.
تحركات الوزارتين جاءت في أعقاب رصد الجولات الرقابية الميدانية التابعة لوزارة التجارة وجود أعداد كبيرة من المكاتب تمارس نشاط بيع العقارات بصورة غير رسمية وسط غياب التراخيص التي تخولها للعمل في هذا المجال.
وفي هذا الإطار؛ أكد نائب رئيس طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه أن ظاهرة المكاتب العقارية غير المرخصة المنتشرة بشكل كبير في المخططات وضواحي المدن؛ تسهم في إعاقة تطور السوق العقارية، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية للقضاء على ظاهرة المكاتب العشوائية.
ومضى يقول: «تلك المكاتب تعد مكانا مهيئا يعمل فيه الكثير من العمالة الوافدة المخالفة؛ بما يساهم في تخبط أسعار المنتجات العقارية من حيث المغالاة أو بخس أثمانها من أجل تحقيق الكسب المادي السريع».
وأشار إلى أن الإغفال عن المكاتب العقارية، وغض الطرف عنها ينبئ بنشوء سوق عشوائية في سوق الوساطة العقارية، بما يسفر عن ظهور عمليات مخالفة.
وتطرق إلى الحلول بقوله: «تفعيل دور رئيس الطائفة ونائبه سيؤدي إلى إيجاد دور إضافي في أعمال مراقبة المكاتب التي تُمارس المهنة، وهذا سيخدم القطاع بشكل كبير».
تحركات الوزارتين جاءت في أعقاب رصد الجولات الرقابية الميدانية التابعة لوزارة التجارة وجود أعداد كبيرة من المكاتب تمارس نشاط بيع العقارات بصورة غير رسمية وسط غياب التراخيص التي تخولها للعمل في هذا المجال.
وفي هذا الإطار؛ أكد نائب رئيس طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه أن ظاهرة المكاتب العقارية غير المرخصة المنتشرة بشكل كبير في المخططات وضواحي المدن؛ تسهم في إعاقة تطور السوق العقارية، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية للقضاء على ظاهرة المكاتب العشوائية.
ومضى يقول: «تلك المكاتب تعد مكانا مهيئا يعمل فيه الكثير من العمالة الوافدة المخالفة؛ بما يساهم في تخبط أسعار المنتجات العقارية من حيث المغالاة أو بخس أثمانها من أجل تحقيق الكسب المادي السريع».
وأشار إلى أن الإغفال عن المكاتب العقارية، وغض الطرف عنها ينبئ بنشوء سوق عشوائية في سوق الوساطة العقارية، بما يسفر عن ظهور عمليات مخالفة.
وتطرق إلى الحلول بقوله: «تفعيل دور رئيس الطائفة ونائبه سيؤدي إلى إيجاد دور إضافي في أعمال مراقبة المكاتب التي تُمارس المهنة، وهذا سيخدم القطاع بشكل كبير».