كشف رئيس الهيئة السعودية المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» تحركات للارتباط إلكترونيا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل كشف أعداد العمالة الموجودة لدى المنشآت العاملة في قطاع المقاولات لتحديد قيمة اشتراك المنشأة في الهيئة، بعدما تسبب تأخر استكمال إجراءات ربط تجديد وإصدار السجلات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار في عدم إتاحة الاشتراك في الهيئة.
وتوقع فتح باب التسجيل في الهيئة خلال الأسبوع القادم، في أعقاب تجميد الاشتراك أمام شركات المقاولات الوطنية نتيجة الانشغال بالتحضيرات للجمعية العمومية التي عقدت أخيرا.
وقال: «عملية الربط الإلكتروني يتطلب تنسيقا مع الجهات الحكومية المعنية، والحصول على المزيد من الموافقات الرسمية».
وأشار خلال حديثه إلى أن قيمة الاشتراك حددت وفقا لحاجات الهيئة، مضيفا: «مجلس الإدارة حرص على مراعاة حجم المنشآت العاملة في السوق، والمنشآت متناهية الصغر تصل رسومها إلى 750 ريالا؛ أما المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 50 عاملا فإن قيمة الاشتراك 1500 ريال، بينما يصل الحد الأقصى للشركات الكبرى إلى 10 آلاف ريال».
وتابع يقول: «عملية تقويم قوة الشركات مرتبطة بحجم المبيعات وعدد العمالة، رغم صعوبة الوصول إلى إيرادات الشركات السنوية، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لتحديد حجم الشركات تتمثل في عدد عمالتها».
وعن معدل الاشتراكات السنوية؛ قال: «الاشتراك السنوي في الهيئة يعتبر الأقل مقارنة بالهيئات المماثلة في الخارج فمثلا 750 ريالا سنويا ليس مبلغا كبيرا، إضافة إلى أن نحو 90% من المنشآت تعتبر متناهية الصغر وصغيرة، مما يعني أن الشريحة الكبرى ستكون ضمن هذه الفئة؛ الأمر الذي اضطر بالهيئة إلى رفع قيمة الاشتراكات السنوية على الشركات الكبرى والعملاقة، والشركات الأجنبية لتعويض الفارق الحاصل في إجمالي الإيرادات».
العفالق اعترف بوجود تحفظات على تقسيم المنشآت خلال اجتماع الجمعية العمومية، مشيرا إلى وجود مطالب تقضي بضرورة فصل منشآت الصيانة عن التشغيل، وأضاف: «قيمة الاشتراكات المحددة وضعت وفقا لاحتياجات الهيئة خلال المرحلة القادمة، وآلية الاشتراك من المواضيع القابلة للنقاش في الجمعية العمومية القادمة».
وتوقع فتح باب التسجيل في الهيئة خلال الأسبوع القادم، في أعقاب تجميد الاشتراك أمام شركات المقاولات الوطنية نتيجة الانشغال بالتحضيرات للجمعية العمومية التي عقدت أخيرا.
وقال: «عملية الربط الإلكتروني يتطلب تنسيقا مع الجهات الحكومية المعنية، والحصول على المزيد من الموافقات الرسمية».
وأشار خلال حديثه إلى أن قيمة الاشتراك حددت وفقا لحاجات الهيئة، مضيفا: «مجلس الإدارة حرص على مراعاة حجم المنشآت العاملة في السوق، والمنشآت متناهية الصغر تصل رسومها إلى 750 ريالا؛ أما المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 50 عاملا فإن قيمة الاشتراك 1500 ريال، بينما يصل الحد الأقصى للشركات الكبرى إلى 10 آلاف ريال».
وتابع يقول: «عملية تقويم قوة الشركات مرتبطة بحجم المبيعات وعدد العمالة، رغم صعوبة الوصول إلى إيرادات الشركات السنوية، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لتحديد حجم الشركات تتمثل في عدد عمالتها».
وعن معدل الاشتراكات السنوية؛ قال: «الاشتراك السنوي في الهيئة يعتبر الأقل مقارنة بالهيئات المماثلة في الخارج فمثلا 750 ريالا سنويا ليس مبلغا كبيرا، إضافة إلى أن نحو 90% من المنشآت تعتبر متناهية الصغر وصغيرة، مما يعني أن الشريحة الكبرى ستكون ضمن هذه الفئة؛ الأمر الذي اضطر بالهيئة إلى رفع قيمة الاشتراكات السنوية على الشركات الكبرى والعملاقة، والشركات الأجنبية لتعويض الفارق الحاصل في إجمالي الإيرادات».
العفالق اعترف بوجود تحفظات على تقسيم المنشآت خلال اجتماع الجمعية العمومية، مشيرا إلى وجود مطالب تقضي بضرورة فصل منشآت الصيانة عن التشغيل، وأضاف: «قيمة الاشتراكات المحددة وضعت وفقا لاحتياجات الهيئة خلال المرحلة القادمة، وآلية الاشتراك من المواضيع القابلة للنقاش في الجمعية العمومية القادمة».