حسين الرقيب
سوق الأسهم السعودية يطوي الطرق القديمة التي كان يعمل بها.. ويبدأ اليوم (الأحد) بنظام جديد قادر على التناغم مع الأسواق العالمية.
705814836572431-1045986888
تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) مرحلة جديدة بعد السماح بتسوية الصفقات خلال يومين، والبيع على المكشوف وفق ضمانات محددة، وذلك في إطار الإصلاحات التي يجري العمل عليها منذ ثلاثة أعوام.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: إن هذا التعديل يستهدف مواكبة الأسواق العالمية، وتعزيز مستويات السيولة التي تراجعت إلى 1.5 مليار ريال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن هذا النظام يساعد على حماية الأصول من أي أخطاء محتملة في تنفيذ الصفقات، مع إمكانية تعديل تلك الأخطاء ومعالجتها قبل تمكن المستثمر من سحب السيولة من محفظته، مضيفا: «هذا النظام ضروي جداً، فالبيع على المكشوف الذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع نظام «T+2» يوفر حماية للمستثمرين، وبتطبيق نظام «T+2» والبيع على المكشوف إضافة إلى الإصلاحات السابقة مثل معاير المحاسبة الدولية، وحوكمة الشركات، وطرق الإعلانات التي أعلن عنها الخميس الماضي تكون هيئة السوق المالية قد أكملت جميع المتطلبات التي تضمن لها خلال المراجعات القادمة أن تتأهل للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة ما يجعلها قادرة على استقطاب المستثمر الأجنبي».
ومضى يقول: «هناك حاجة ماسة في هذا الوقت للاستثمار الأجنبي في ظل تناقص السيولة في السوق والحاجة إلى استثمار احترافي يضمن استقرارا أكبر للسوق، فالمؤشر شهد الأسبوع الماضي تراجعا بالتزامن مع إعلان الشركات التي تراجعت أرباحها خصوصاً في القطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 1% رغم النتائج الإيجابية لمصرف الراجحي، والبنك الأهلي؛ إلا أن خبر الأخيرة تسبب في تراجع أسهمهما خلال الأسبوع الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط.
ويتوقع الرقيب أن تسيطر الحالة السلبية على السوق خلال الفترة القادمة في انتظار إعلانات الشركات القيادية «سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء» التي من المتوقع ظهورها بشكل جيد؛ وإذا حصل تحسن في أسعار النفط؛ فإن المؤشر موعود بالرجوع الى الحالة الإيجابية وتحسن شهية المستثمرين للعودة إلى عمليات الشراء.
الرقيب أكد أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز مستوى السيولة التي تراجعت بدرجة كبيرة؛ مضيفا: «السعودية بدأت سلسلة إصلاحات اقتصادية لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق؛ وسط توقعات بأن تصل هذه الاستثمارات إلى 30 مليار دولار، ولفت إلى إعلان «تداول» استقطاب 56 مؤسسة عالمية إلى السوق مع توقعات بزيادة العدد قريبا».
يذكر أن السوق تنتظر انضمام مؤشر «مورجان ستانلي» بداية 2019 بعد استيفاء الضوابط المطلوبة.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: إن هذا التعديل يستهدف مواكبة الأسواق العالمية، وتعزيز مستويات السيولة التي تراجعت إلى 1.5 مليار ريال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن هذا النظام يساعد على حماية الأصول من أي أخطاء محتملة في تنفيذ الصفقات، مع إمكانية تعديل تلك الأخطاء ومعالجتها قبل تمكن المستثمر من سحب السيولة من محفظته، مضيفا: «هذا النظام ضروي جداً، فالبيع على المكشوف الذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع نظام «T+2» يوفر حماية للمستثمرين، وبتطبيق نظام «T+2» والبيع على المكشوف إضافة إلى الإصلاحات السابقة مثل معاير المحاسبة الدولية، وحوكمة الشركات، وطرق الإعلانات التي أعلن عنها الخميس الماضي تكون هيئة السوق المالية قد أكملت جميع المتطلبات التي تضمن لها خلال المراجعات القادمة أن تتأهل للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة ما يجعلها قادرة على استقطاب المستثمر الأجنبي».
ومضى يقول: «هناك حاجة ماسة في هذا الوقت للاستثمار الأجنبي في ظل تناقص السيولة في السوق والحاجة إلى استثمار احترافي يضمن استقرارا أكبر للسوق، فالمؤشر شهد الأسبوع الماضي تراجعا بالتزامن مع إعلان الشركات التي تراجعت أرباحها خصوصاً في القطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 1% رغم النتائج الإيجابية لمصرف الراجحي، والبنك الأهلي؛ إلا أن خبر الأخيرة تسبب في تراجع أسهمهما خلال الأسبوع الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط.
ويتوقع الرقيب أن تسيطر الحالة السلبية على السوق خلال الفترة القادمة في انتظار إعلانات الشركات القيادية «سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء» التي من المتوقع ظهورها بشكل جيد؛ وإذا حصل تحسن في أسعار النفط؛ فإن المؤشر موعود بالرجوع الى الحالة الإيجابية وتحسن شهية المستثمرين للعودة إلى عمليات الشراء.
الرقيب أكد أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز مستوى السيولة التي تراجعت بدرجة كبيرة؛ مضيفا: «السعودية بدأت سلسلة إصلاحات اقتصادية لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق؛ وسط توقعات بأن تصل هذه الاستثمارات إلى 30 مليار دولار، ولفت إلى إعلان «تداول» استقطاب 56 مؤسسة عالمية إلى السوق مع توقعات بزيادة العدد قريبا».
يذكر أن السوق تنتظر انضمام مؤشر «مورجان ستانلي» بداية 2019 بعد استيفاء الضوابط المطلوبة.