عقدت وزارة الإسكان اجتماعا مع البنك الإسلامي للتنمية في مقره الرئيسي بمدينة جدة، للاستفادة من خبرة البنك في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان في السعودية بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة، وسط محادثات تهدف إلى إنشاء صندوق للأوقاف النقدية عبر البنك الاسلامي للتنمية، بحيث يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارته والمساهمة في تعبئة الموارد المالية له وتوفير أفضل الممارسات الدولية عبر تجارب الدول الأعضاء للبنك.
ويأتي الاجتماع الذي كان بحضور المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله النمري، ومدير شعبة الدول العربية والآسيوية في البنك الإسلامي أحمد حريري، والمدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عادل الشريف، واختصاصي التنمية الحضرية في إدارة الخدمات التمويلية الإسلامية إقبال جومكا، لإرساء خطوة عملية تجاه التمكين للاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التعاوني والميسر بتوفير التمويل اللازم واستدامته واكتمال حلقة الشركاء بوجود مؤسسة مالية عريقة.
وناقش الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية عبر اقتراحات تمويلية متعددة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
وأكد المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله النمري، أن ما يدعم نجاح هذين الخيارين هو جدواهما الاقتصادية للمستثمرين؛ حيث أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان إلى أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس، سيما إذا توافرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية ووجود أنظمة وتشريعات تحكم عملها وتنظمه.
وأضاف النمري أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرات التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجان الأوقاف والجمعيات التعاونية لاستدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر عبر الأوقاف، ومن ذلك التعاون مع لجنة الأوقاف التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض التي تشمل دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر.
يذكر أن البنك الإسلامي ووزارة الإسكان اتفقا على عقد ورش عمل في «غرفة الرياض».
ويأتي الاجتماع الذي كان بحضور المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله النمري، ومدير شعبة الدول العربية والآسيوية في البنك الإسلامي أحمد حريري، والمدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عادل الشريف، واختصاصي التنمية الحضرية في إدارة الخدمات التمويلية الإسلامية إقبال جومكا، لإرساء خطوة عملية تجاه التمكين للاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التعاوني والميسر بتوفير التمويل اللازم واستدامته واكتمال حلقة الشركاء بوجود مؤسسة مالية عريقة.
وناقش الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية عبر اقتراحات تمويلية متعددة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
وأكد المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله النمري، أن ما يدعم نجاح هذين الخيارين هو جدواهما الاقتصادية للمستثمرين؛ حيث أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان إلى أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس، سيما إذا توافرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية ووجود أنظمة وتشريعات تحكم عملها وتنظمه.
وأضاف النمري أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرات التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجان الأوقاف والجمعيات التعاونية لاستدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر عبر الأوقاف، ومن ذلك التعاون مع لجنة الأوقاف التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض التي تشمل دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر.
يذكر أن البنك الإسلامي ووزارة الإسكان اتفقا على عقد ورش عمل في «غرفة الرياض».