mohammedalsobhi@
طالبت لجنة الخدمات الصحية في غرفة تجارة وصناعة جدة بإعفاء المنشآت والمؤسسات الطبية التي أنشئت قبل عام 1427هـ من الاشتراطات الجديدة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في ظل الصعوبة الكبيرة التي يجدها المستثمرون وأصحاب الأعمال لإجراء تعديلات جذرية في هذه المنشآت، وأكدوا خلال اجتماعهم أن القرارات تمثل أعباء كبيرة تساهم في خروج العديد من المستثمرين من هذه السوق الخدمية المهمة وتساهم في تعرض بعضهم للخسائر.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة ناصر بن عبدالله الزاحم إنهم قرروا في اجتماعهم الأخير رفع خطاب رسمي لتحقيق الإعفاء للمنشآت الصحية القائمة قبل 11 عاما من الاشتراطات الجديدة للأمانة على أن تطبق على جميع المنشآت الجديدة، مؤكدا على أنهم رفعوا خطابا رسميا إلى مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة جدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة داخل الأحياء، بعد شكوى تتضمن تكبدهم خسائر مالية بسبب هذا الشرط. وقال: «الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصا على وجودهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهريا». ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية، وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل.
طالبت لجنة الخدمات الصحية في غرفة تجارة وصناعة جدة بإعفاء المنشآت والمؤسسات الطبية التي أنشئت قبل عام 1427هـ من الاشتراطات الجديدة التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في ظل الصعوبة الكبيرة التي يجدها المستثمرون وأصحاب الأعمال لإجراء تعديلات جذرية في هذه المنشآت، وأكدوا خلال اجتماعهم أن القرارات تمثل أعباء كبيرة تساهم في خروج العديد من المستثمرين من هذه السوق الخدمية المهمة وتساهم في تعرض بعضهم للخسائر.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة ناصر بن عبدالله الزاحم إنهم قرروا في اجتماعهم الأخير رفع خطاب رسمي لتحقيق الإعفاء للمنشآت الصحية القائمة قبل 11 عاما من الاشتراطات الجديدة للأمانة على أن تطبق على جميع المنشآت الجديدة، مؤكدا على أنهم رفعوا خطابا رسميا إلى مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة جدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة داخل الأحياء، بعد شكوى تتضمن تكبدهم خسائر مالية بسبب هذا الشرط. وقال: «الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصا على وجودهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهريا». ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية، وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل.