okaz_economy@
كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم والتغير الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أوضحت نتائج الدراسة أنَّ تغير معدل التضخم بالاقتصاد السعودي بنسبة 1%، يؤدي إلى تغير معدل النمو، في الناتج المحلي الوطني الإجمالي بسالب 2.38%.
وبينت الدراسة أنَّ تغير معدل النمو في الصناعات التحويلية في الأجل الطويل بنسبة 1% يؤدي إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.05%، أما تغير 10% من الأسعار الحقيقية للنفط فيؤدي إلى تغير نسبة الفائض أو العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ0.39%، وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في السعودية، كما تعكس انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت الدراسة أنّ الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.
وتطرقت الدراسة لعدة محاور أهمها تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية السعودية، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة التي ارتكزت عليها منطلقات «رؤية 2030»، وذكرت أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة، كما بينَّت أثر التضخم، وعرض النقود، وتكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي، والمرحلة الحالية التي تعيشها هذه الدولة المباركة في ظل معطيات ومتغيرات اقتصادية عديدة، وأجابت الدراسة عن مدى تأثير تقلبات سعر النفط على نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أي مدى يؤثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي، وأخيراً ألقت الضوء على أهم السياسات والآليات المقترحة لدعم مسار التنمية المتوازنة، في ضوء محددات النمو في السعودية.
كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم والتغير الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أوضحت نتائج الدراسة أنَّ تغير معدل التضخم بالاقتصاد السعودي بنسبة 1%، يؤدي إلى تغير معدل النمو، في الناتج المحلي الوطني الإجمالي بسالب 2.38%.
وبينت الدراسة أنَّ تغير معدل النمو في الصناعات التحويلية في الأجل الطويل بنسبة 1% يؤدي إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.05%، أما تغير 10% من الأسعار الحقيقية للنفط فيؤدي إلى تغير نسبة الفائض أو العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ0.39%، وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في السعودية، كما تعكس انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت الدراسة أنّ الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.
وتطرقت الدراسة لعدة محاور أهمها تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية السعودية، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة التي ارتكزت عليها منطلقات «رؤية 2030»، وذكرت أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة، كما بينَّت أثر التضخم، وعرض النقود، وتكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي، والمرحلة الحالية التي تعيشها هذه الدولة المباركة في ظل معطيات ومتغيرات اقتصادية عديدة، وأجابت الدراسة عن مدى تأثير تقلبات سعر النفط على نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أي مدى يؤثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي، وأخيراً ألقت الضوء على أهم السياسات والآليات المقترحة لدعم مسار التنمية المتوازنة، في ضوء محددات النمو في السعودية.