كشف تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انخفاض معدل الفائدة بين البنوك السعودية خلال شهر مارس الماضي إلى 1.7457%، الذي يعد الأدنى خلال 12 شهرا الماضي، وتحديدا منذ شهر مارس 2016، الذي بلغ 1.773%.
في المقابل، واصل معدل الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك السعودية (السايبور) تراجعه للشهر الثالث على التوالي. وانخفض خلال مارس 2017 مقارنة بما كان عليه في شهر فبراير الماضي البالغ 1.8930%.
في حين ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR) إلى 1%، فيما استقر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (RR) عند 2%.
يذكر أن «ساما» رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 0.75%، إلى 1%، في 15 مارس الماضي، فيما ظل معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 2%.
من جهته، قال عضو لجنة أوراق المال بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي لـ«عكاظ»: «انخفاض معدلات الفائدة يعتبر أمرا محفزا للعملاء للاقتراض، كما أن معدلات الفائدة تنقسم إلى نوعين، الأول بين مؤسسة النقد والبنوك والمؤسسات المالية، والثاني بين المؤسسات المالية والعملاء، وهي ذات علاقة طردية، فكلما ارتفع معدل الفائدة بين ساما والبنوك زادت على العملاء».
وذكر الحارثي أن ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة يكون بناء على طلب السوق للإقراض، فإذا ارتفع الطلب زادت أسعار الفائدة، وإذا انخفض تتراجع، والسوق العالمية في الوقت الراهن تشهد انخفاضا على الإقراض؛ لذا من الطبيعي هبوط أسعار الفائدة.
في المقابل، واصل معدل الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك السعودية (السايبور) تراجعه للشهر الثالث على التوالي. وانخفض خلال مارس 2017 مقارنة بما كان عليه في شهر فبراير الماضي البالغ 1.8930%.
في حين ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR) إلى 1%، فيما استقر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (RR) عند 2%.
يذكر أن «ساما» رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 0.75%، إلى 1%، في 15 مارس الماضي، فيما ظل معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 2%.
من جهته، قال عضو لجنة أوراق المال بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي لـ«عكاظ»: «انخفاض معدلات الفائدة يعتبر أمرا محفزا للعملاء للاقتراض، كما أن معدلات الفائدة تنقسم إلى نوعين، الأول بين مؤسسة النقد والبنوك والمؤسسات المالية، والثاني بين المؤسسات المالية والعملاء، وهي ذات علاقة طردية، فكلما ارتفع معدل الفائدة بين ساما والبنوك زادت على العملاء».
وذكر الحارثي أن ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة يكون بناء على طلب السوق للإقراض، فإذا ارتفع الطلب زادت أسعار الفائدة، وإذا انخفض تتراجع، والسوق العالمية في الوقت الراهن تشهد انخفاضا على الإقراض؛ لذا من الطبيعي هبوط أسعار الفائدة.