عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون اجتماعها الثاني اليوم في مملكة البحرين ، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين، وحضور أعضاء اللجنة ، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير المالية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها أن اجتماع اللجنة الموقرة يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، والإعداد الجيد للدورة الثانية بحيث يتم البناء على الخطوات التأسيسية التي تم تحقيقها في الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض في العاشر من نوفمبر الماضي .
وأشار وزير المالية الى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية يأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة من قواعد تخص اجراءات انعقادها ومباشرة لمهامها، والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول .
كما أعرب عن أمله أن تكون هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات مجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بناءً على ما ورد في النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة.
وقال إن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين شهر ديسمبر الماضي قد بارك ما توصلت اليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من نتائج في اجتماعها الأول، ومن هذه النتائج اعتماد الغاية الأساسية من برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وهي " تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة قد بدأ بتنفيذ توجيهات الهيئة بشأن برنامج عملها لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير المالية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع كلمة أكد فيها أن اجتماع اللجنة الموقرة يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، والإعداد الجيد للدورة الثانية بحيث يتم البناء على الخطوات التأسيسية التي تم تحقيقها في الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض في العاشر من نوفمبر الماضي .
وأشار وزير المالية الى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية يأتي في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة من قواعد تخص اجراءات انعقادها ومباشرة لمهامها، والموافقة على برنامج عمل الهيئة الرامي إلى المضي قدماً في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول .
كما أعرب عن أمله أن تكون هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات مجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بناءً على ما ورد في النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة.
وقال إن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين شهر ديسمبر الماضي قد بارك ما توصلت اليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من نتائج في اجتماعها الأول، ومن هذه النتائج اعتماد الغاية الأساسية من برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وهي " تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك انطلاقاً من الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة قد بدأ بتنفيذ توجيهات الهيئة بشأن برنامج عملها لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.