mohammedalsobhi@
كشف تقرير شركة جدوى للاستثمار أن إيران تعيش مخاطر إضافة عقوبات جديدة عليها؛ ما قد يؤدي إلى خروج نحو مليون برميل من النفط الإيراني من أسواق النفط، وإفشال المخطط الإيراني في زيادة الطاقة الإنتاجية لها، إلى جانب تفاقم معاناتها بشأن جذب 200 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية الإيرانية.
وأوضح أنه حسب تقديراتها فإن السعودية زادت المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2017 عن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي بنسبة تصل إلى 58%.
وتوقعت جدوى أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية نموا متسارعا بنسبة 2.4% في عام 2017 بعد انكماشه في عام 2016 بنسبة تصل إلى 1.2%.
وعزت ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تجري بالاقتصاد السعودي؛ الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الصناعيين على إنشاء مشاريع اقتصادية تحفز النمو في القطاع الصناعي.
وأكدت من خلال تقريرها أن قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل 14% من الناتج المحلي غير النفطي شهد تباطؤا طفيفا من نسبة 2.4% في عام 2016 إلى 2.2% في عام 2017.
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتحسن نمو قطاع التشييد والبناء من 3.1-% في عام 2016 ليصل إلى 0.8% في العام الحالي؛ نتيجة لسداد الحكومة مستحقات المقاولين إلى جانب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ الأمر الذي سيشجع على نمو وانتعاش القطاع من جديد.
وتوقع التقرير أن يتسارع نمو قطاع الكهرباء، والغاز، والمياه من 0.8% في عام 2016 إلى 3.7% في العام الحالي؛ لوجود عدد من المشاريع الكهربائية والمائية القادمة لتلبية طلبات السوق السعودية المشاريع، التي بلغت قيمتها 22.2 مليار دولار على عكس المشاريع الكهربائية والمائية في العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
وذكرت الشركة التباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي سيصل إلى 0.2%، متأثرا بالنمو السلبي في أسواق النفط، إلى جانب تراجع متوسط إنتاج السعودية من النفط على عكس القطاع الغير نفطي، الذي توقعت انتعاشه، إلا أنها ذكرت أن الانتعاش سيبقى متواضعا.
ونوهت إلى أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع من أدنى مستوياته منذ أكثر من 25 عاما.
كشف تقرير شركة جدوى للاستثمار أن إيران تعيش مخاطر إضافة عقوبات جديدة عليها؛ ما قد يؤدي إلى خروج نحو مليون برميل من النفط الإيراني من أسواق النفط، وإفشال المخطط الإيراني في زيادة الطاقة الإنتاجية لها، إلى جانب تفاقم معاناتها بشأن جذب 200 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية الإيرانية.
وأوضح أنه حسب تقديراتها فإن السعودية زادت المبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2017 عن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي بنسبة تصل إلى 58%.
وتوقعت جدوى أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية نموا متسارعا بنسبة 2.4% في عام 2017 بعد انكماشه في عام 2016 بنسبة تصل إلى 1.2%.
وعزت ذلك للإصلاحات الاقتصادية التي تجري بالاقتصاد السعودي؛ الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الصناعيين على إنشاء مشاريع اقتصادية تحفز النمو في القطاع الصناعي.
وأكدت من خلال تقريرها أن قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل 14% من الناتج المحلي غير النفطي شهد تباطؤا طفيفا من نسبة 2.4% في عام 2016 إلى 2.2% في عام 2017.
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتحسن نمو قطاع التشييد والبناء من 3.1-% في عام 2016 ليصل إلى 0.8% في العام الحالي؛ نتيجة لسداد الحكومة مستحقات المقاولين إلى جانب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ الأمر الذي سيشجع على نمو وانتعاش القطاع من جديد.
وتوقع التقرير أن يتسارع نمو قطاع الكهرباء، والغاز، والمياه من 0.8% في عام 2016 إلى 3.7% في العام الحالي؛ لوجود عدد من المشاريع الكهربائية والمائية القادمة لتلبية طلبات السوق السعودية المشاريع، التي بلغت قيمتها 22.2 مليار دولار على عكس المشاريع الكهربائية والمائية في العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
وذكرت الشركة التباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي سيصل إلى 0.2%، متأثرا بالنمو السلبي في أسواق النفط، إلى جانب تراجع متوسط إنتاج السعودية من النفط على عكس القطاع الغير نفطي، الذي توقعت انتعاشه، إلا أنها ذكرت أن الانتعاش سيبقى متواضعا.
ونوهت إلى أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع من أدنى مستوياته منذ أكثر من 25 عاما.