انخفضت نسبة البطالة في أمريكا خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى منذ 10 اعوام، وقالت وزارة العمل الأمريكية: إن اقتصاد البلاد تمكن من توفير 211 ألف وظيفة جديدة في شهر أبريل الماضي في قطاعات الفنادق، والصحة، والخدمات المالية، وبدرجة أقل في المناجم بعد قرارات حكومية تختص بالاستثمار في النفط والغاز؛ فيما أفلت قطاع تجارة التجزئة من حصار منافسة التجارة الإلكترونية بعد خفض عدد الوظائف فيه مع مطلع العام الحالي.
وجاء هذا الارتفاع بالمقارنة مع الأداء السيىء الذي سجل في مارس عند 79 ألف وظيفة، بينما انخفضت نسبة البطالة إلى 4.4%.
يأتي هذا في وقت كان المحللون يتوقعون فيه ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4.6% وتوظيف 180 ألفا.
وقال البيت الأبيض: «هذا التقرير يدل على أن البرنامج الاقتصادي للرئيس ترمب يستهدف الوظيفة؛ كونه يريد إصلاح الضرائب في العمق، والتحرر من عبء الضوابط، والتفاوض حول اتفاقات تجارية عادلة».
وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة سارة هاكابي ساندرز إلى انتعاش القطاعات التي يركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مثل البناء، واستغلال المناجم.
وتعطي هذه الأرقام المتعلقة بالشهر الأول من الفصل الثاني، تفاؤلا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي رأى أخيرا إبقاءه على معدلات الفائدة بلا تغيير، وسط ضعف للنمو في الفصل الأول جاء مقداره 0.7% بالمقارنة السنوية.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «بيرنغيرغ» المصرفية ميكي ليفي: «هذه الزيادة في قطاع الوظائف تعزز التوقعات بزيادة النمو في الفصل الثاني».
وأكد أن إدارة ترمب التي تعد بإجراءات واسعة لإنعاش الميزانية، قادرة على أن تدفع في الأمد المتوسط الاقتصاد إلى نمو دائم بوتيرة أكبر من 3%، وهو هدف طموح يشكك فيه عدد كبير من الاقتصاديين نظر لزيادة الفئة العمرية للسكان. فيما قال النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفدرالي آلان بلايندر: «الوصول إلى 3% على مدى سنوات ليس مستبعدا، وهو ما يحتاجون إليه للتعويض عن خفض الضرائب المتوقع».
وبمعدل بطالة يبلغ 4.4%، فإن الاقتصاد الأمريكي يقترب من التوظيف الكامل؛ ما يعني أن أرباب العمل سيضطرون لزيادة الأجور لشغل الوظائف، وهذه الزيادة ستبقى متواضعة حاليا عند مستوى 0.3% الشهر الماضي و2.5% على مدى عام.
وفي هذا الإطار؛ قال الاقتصادي آلان بلايندر: «هذه الأرقام تساعد الاحتياطي الفدرالي على التقدم في ملف الفائدة دون الخشية من حدوث تسارع في التضخم».
وجاء هذا الارتفاع بالمقارنة مع الأداء السيىء الذي سجل في مارس عند 79 ألف وظيفة، بينما انخفضت نسبة البطالة إلى 4.4%.
يأتي هذا في وقت كان المحللون يتوقعون فيه ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4.6% وتوظيف 180 ألفا.
وقال البيت الأبيض: «هذا التقرير يدل على أن البرنامج الاقتصادي للرئيس ترمب يستهدف الوظيفة؛ كونه يريد إصلاح الضرائب في العمق، والتحرر من عبء الضوابط، والتفاوض حول اتفاقات تجارية عادلة».
وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة سارة هاكابي ساندرز إلى انتعاش القطاعات التي يركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مثل البناء، واستغلال المناجم.
وتعطي هذه الأرقام المتعلقة بالشهر الأول من الفصل الثاني، تفاؤلا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي رأى أخيرا إبقاءه على معدلات الفائدة بلا تغيير، وسط ضعف للنمو في الفصل الأول جاء مقداره 0.7% بالمقارنة السنوية.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «بيرنغيرغ» المصرفية ميكي ليفي: «هذه الزيادة في قطاع الوظائف تعزز التوقعات بزيادة النمو في الفصل الثاني».
وأكد أن إدارة ترمب التي تعد بإجراءات واسعة لإنعاش الميزانية، قادرة على أن تدفع في الأمد المتوسط الاقتصاد إلى نمو دائم بوتيرة أكبر من 3%، وهو هدف طموح يشكك فيه عدد كبير من الاقتصاديين نظر لزيادة الفئة العمرية للسكان. فيما قال النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفدرالي آلان بلايندر: «الوصول إلى 3% على مدى سنوات ليس مستبعدا، وهو ما يحتاجون إليه للتعويض عن خفض الضرائب المتوقع».
وبمعدل بطالة يبلغ 4.4%، فإن الاقتصاد الأمريكي يقترب من التوظيف الكامل؛ ما يعني أن أرباب العمل سيضطرون لزيادة الأجور لشغل الوظائف، وهذه الزيادة ستبقى متواضعة حاليا عند مستوى 0.3% الشهر الماضي و2.5% على مدى عام.
وفي هذا الإطار؛ قال الاقتصادي آلان بلايندر: «هذه الأرقام تساعد الاحتياطي الفدرالي على التقدم في ملف الفائدة دون الخشية من حدوث تسارع في التضخم».