أكد خبيراء عقاريون لـ«عكاظ» أن الدولة أعطت العقاريين عددا من الفرص لاستغلال أراضيهم وتطويرها، إلا أنهم أحجموا عن البيع في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن الدولة عازمة على حل أزمة الإسكان التي أصبحت ملفا عالقا من خلال برامج عدة تعيد من خلال أسعار العقارات إلى وضعها الطبيعي من أجل دعم الاستثمارات، والحصول على تضخم صحي.
وذكروا أن طرح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لثلاث مبادرات سينعش الاقتصاد السعودي، خصوصا قطاع المقاولات؛ ما سيعمل على تحسين جودة المساكن في السعودية.
وفي هذا السياق؛ قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «الدولة أعطت فرصة كبيرة للعقاريين لتطوير العقار في السعودية، واتخذت عددا من القرارات لحل أزمة السكن في المملكة، من أهمها فرض رسوم الأراضي البيضاء؛ بهدف تحفيز ملاك الأراضي لتطويرها وإدخالها في المنظومة العقارية بدلا من أن تكون أرضا بيضاء وعبئا على الدولة، وعلى المرافق ولا تستغل بشكل الصحيح».
وأضاف: «رغم أن التطوير العمراني تجاوز حدود هذه الأراضي، إلا أن ملاكها مازالوا يحاولون الاحتفاظ بها؛ الأمر الذي أدى إلى توجه المواطنين لإنشاء مناطق قريبة من المدن، تعتبر خارج النطاق العمراني».
وأكد الأحمري أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات لفك الاختناق العقاري، الذي حدث في فترة وجيزة إثر زيادة المضاربات العقارية ودخول غير متخصصين في السوق العقاري.
وتابع: «بعد أن كشف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البرامج الثلاثة التي تخص التنمية العقارية أصبح من الواضح أن الدولة اتخذت إجراءات أشد لحل الأزمة من خلال عدد من الجهات كصندوقي التنمية العقاري، والاستثمارات العامة».
وذكر الأحمري، أن قرار وزارة الإسكان بشأن عدم تحميل من كان دخله أقل من 14 ألف لفوائد البنوك، سيفيد 60% من المواطنين، الذين لا تتجاوز دخولهم هذا الرقم.
وحول تأثير برامج الإسكان على العقاريين والمطورين العقاريين، زاد الأحمري: «ما يحدث في الوقت الراهن في العقار ليس انهيارا، إنما هو تصحيح للأسعار المبالغ بها؛ نظرا للقيمة والقوى الشرائية في الوقت الحالي».
وأفاد أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر على الوضع العقاري من قبل العقاريين فالإحجام عن البيع لن يؤثر بشكل كبير على العقار.
الحلول الجذرية
أوضح الخبير العقاري المهندس عبد المنعم مراد لـ«عكاظ» أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طرح ثلاث مبادرات تعطي دلالة على قدوم الدولة في العمل على إيجاد حلول للمواطنين بدورها ستعمل على إنعاش الاقتصاد السعودي بشكل عام والدائرة الاقتصادية، وأنه من خلال هذه البرامج سيشهد قطاع المقاولات انتعاشا؛ ما سيعمل على تحسين جودة المساكن في السعودية.
وفيما يخص أسعار العقار في المستقبل قال المهندس مراد: «أي سوق تعتمد على العرض والطلب، وأتوقع أن أسعار العقار لن تهبط، وذلك لزيادة الحركة في السوق العقاري وانتعاشه».
تخفيف زيادة نمو الأسعار
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني لـ«عكاظ» أن البرامج الثلاثة التي طرحها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون لها تأثير إيجابي على إيجاد حلول لأزمة السكن في السعودية، إذ إن هذه البرامج ستوازن بين العرض والطلب، إن لم يكن العرض أكثر من الطلب في الفترة القادمة؛ ما سيخفف زيادة نمو الأسعار في السوق العقاري التي وصلت إلى مبالغ فلكية.
وبشأن تأثير أسعار العقار على التضخم قال الدكتور التركستاني: «التضخم يتأثر بالعديد من القطاعات من ضمنها العقارات، ففي حال ارتفعت أسعار الإيجارات للمحلات التجارية سيزيد التاجر قيمة السلعة على المستهلك ليعوض قيمة ارتفاع الإيجار؛ الأمر الذي يؤثر على التضخم بشكل مباشر، كما أن الاحتكار في إيجار المحلات التجارية شجع على رفع الأسعار».
وذكروا أن طرح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لثلاث مبادرات سينعش الاقتصاد السعودي، خصوصا قطاع المقاولات؛ ما سيعمل على تحسين جودة المساكن في السعودية.
وفي هذا السياق؛ قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «الدولة أعطت فرصة كبيرة للعقاريين لتطوير العقار في السعودية، واتخذت عددا من القرارات لحل أزمة السكن في المملكة، من أهمها فرض رسوم الأراضي البيضاء؛ بهدف تحفيز ملاك الأراضي لتطويرها وإدخالها في المنظومة العقارية بدلا من أن تكون أرضا بيضاء وعبئا على الدولة، وعلى المرافق ولا تستغل بشكل الصحيح».
وأضاف: «رغم أن التطوير العمراني تجاوز حدود هذه الأراضي، إلا أن ملاكها مازالوا يحاولون الاحتفاظ بها؛ الأمر الذي أدى إلى توجه المواطنين لإنشاء مناطق قريبة من المدن، تعتبر خارج النطاق العمراني».
وأكد الأحمري أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات لفك الاختناق العقاري، الذي حدث في فترة وجيزة إثر زيادة المضاربات العقارية ودخول غير متخصصين في السوق العقاري.
وتابع: «بعد أن كشف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البرامج الثلاثة التي تخص التنمية العقارية أصبح من الواضح أن الدولة اتخذت إجراءات أشد لحل الأزمة من خلال عدد من الجهات كصندوقي التنمية العقاري، والاستثمارات العامة».
وذكر الأحمري، أن قرار وزارة الإسكان بشأن عدم تحميل من كان دخله أقل من 14 ألف لفوائد البنوك، سيفيد 60% من المواطنين، الذين لا تتجاوز دخولهم هذا الرقم.
وحول تأثير برامج الإسكان على العقاريين والمطورين العقاريين، زاد الأحمري: «ما يحدث في الوقت الراهن في العقار ليس انهيارا، إنما هو تصحيح للأسعار المبالغ بها؛ نظرا للقيمة والقوى الشرائية في الوقت الحالي».
وأفاد أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر على الوضع العقاري من قبل العقاريين فالإحجام عن البيع لن يؤثر بشكل كبير على العقار.
الحلول الجذرية
أوضح الخبير العقاري المهندس عبد المنعم مراد لـ«عكاظ» أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طرح ثلاث مبادرات تعطي دلالة على قدوم الدولة في العمل على إيجاد حلول للمواطنين بدورها ستعمل على إنعاش الاقتصاد السعودي بشكل عام والدائرة الاقتصادية، وأنه من خلال هذه البرامج سيشهد قطاع المقاولات انتعاشا؛ ما سيعمل على تحسين جودة المساكن في السعودية.
وفيما يخص أسعار العقار في المستقبل قال المهندس مراد: «أي سوق تعتمد على العرض والطلب، وأتوقع أن أسعار العقار لن تهبط، وذلك لزيادة الحركة في السوق العقاري وانتعاشه».
تخفيف زيادة نمو الأسعار
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني لـ«عكاظ» أن البرامج الثلاثة التي طرحها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون لها تأثير إيجابي على إيجاد حلول لأزمة السكن في السعودية، إذ إن هذه البرامج ستوازن بين العرض والطلب، إن لم يكن العرض أكثر من الطلب في الفترة القادمة؛ ما سيخفف زيادة نمو الأسعار في السوق العقاري التي وصلت إلى مبالغ فلكية.
وبشأن تأثير أسعار العقار على التضخم قال الدكتور التركستاني: «التضخم يتأثر بالعديد من القطاعات من ضمنها العقارات، ففي حال ارتفعت أسعار الإيجارات للمحلات التجارية سيزيد التاجر قيمة السلعة على المستهلك ليعوض قيمة ارتفاع الإيجار؛ الأمر الذي يؤثر على التضخم بشكل مباشر، كما أن الاحتكار في إيجار المحلات التجارية شجع على رفع الأسعار».