أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن إصدار الصكوك السعودية القياسي البالغ قيمته تسعة مليارات دولار يعزز توقعاتها بنمو إجمالي إصدارات عام 2017 في أسواق التمويل العالمي الأساسية بوتيرة لا تقل عن العام الماضي، وأن الحصة السوقية للصكوك ستزيد.
وتوقعت أن أي إصدارات أخرى هذا العام لن تقترب من حجم الصكوك السعودية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس (الثلاثاء): «الإقبال الزائد على الاكتتاب في الصكوك السعودية يشير إلى أن العائق الأساسي أمام النمو سيكون على الأرجح المحدودية النسبية في الإصدارات في الأجل القريب وليس محدودية الطلب».
ونوهت «فيتش» إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة لأجل يزيد على 18 شهرا من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان، بلغ 24.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وبحسب الوكالة، فإن هذا يزيد 11% عن إصدارات النصف الأول من 2016 بالكامل، التي بلغت 21.7 مليار دولار.
وذكرت أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات في هذه الأسواق زادت أيضا إلى 37 % منذ بداية العام، مقارنة بـ 30 % في النصف الأول من 2016.
وأشارت إلى أن البيانات لا تشمل إصدارا بقيمة مليار دولار من هونج كونج، التي ليست ضمن أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، كما لا تتضمن إصدارا بالعملة المحلية لأرامكو السعودية تعادل قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت «فيتش»: «إن إصدارات الصكوك في الأسواق الأساسية بلغت بالفعل 60% من إجمالي إصدارات عام 2016، ولكننا لا نتوقع أن أي إصدارات أخرى هذا العام تقترب من حجم الصكوك السعودية، وإذا لجأت السعودية إلى الأسواق العالمية مجددا هذا العام، فإننا نتوقع أن يكون ذلك عبر إصدار سندات».
وتوقعت «فيتش» دخول المزيد من المصدرين إلى السوق في الأجل الطويل، مشيرة إلى أن المزيد من البنوك قد تلجأ إلى استخدام الصكوك والسندات لأسباب منها بناء احتياطيات رأسمالية، وتنويع مصادر التمويل والاستفادة من ميزة تكلفة التمويل المنخفضة نسبيا.
في هذا الصدد، قال عضو لجنة أوراق المال بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي لـ «عكاظ»: «ثقة مشتري السندات والصكوك في مصدرها «السعودية» إلى جانب العائد من قيمة الصكوك أعطى قوة لسوق الصكوك العالمية».
وذكر أن السوق السعودي منذ فترة طويلة لم يتوسع في مجال إصدار الصكوك، إذ لم توجد سوى شركتين تصدر الصكوك في سوق المملكة.