شدد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» على ضرورة المضي قدما في سياسة تنويع مصادر الدخل؛ لسد فجوة العجز في الميزانية العامة.
وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العام الماضي بدأت تعطي ثمارها المرجوة، وأن أولى ملامح نجاح الخطط الحكومية لضبط المصروفات ظهرت في بيانات الربع سنوية التي أعلنتها وزارة المالية، التي كشفت تراجع الإنفاق بنسبة 3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»:«البيانات التي أصدرتها وزارة المالية بشأن الأشهر الثلاثة الماضية تعطي دلالة واضحة على السير قدما في ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة العجز في الميزانية العامة؛ لذا ينبغي ضرورة التحرك الجاد لإيجاد بدائل أخرى لدفع إيرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل».
وأشار إلى أن رؤية 2030 وضعت خارطة طريق لتقليص اعتماد الدولة على النفط كمورد وحيدة لدعم مداخيل الدولة، لافتا إلى أن الأرقام التي حملتها الميزانية الربع سنوية تعطي مؤشرات إيجابية فيما يخص الخطوات المتخذة منذ عام 2016 لخفض الإنفاق العام.
وأفاد بأن الهوة لا تزال كبيرة بين الأرقام المتوافرة وحجم العجز في الميزانية العامة، وأن عملية تقليل الاعتماد على النفط في دعم الميزانية العامة لا يخدم الاقتصاد الوطني.
من جهته، ذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قرار إعادة البدلات لموظفي الدولة بعد سبعة أشهر من تجميدها سيرفع من حجم الإنفاق الحكومي، خصوصا أن بدلات موظفي الدولة تراوح ما بين نحو 50-60 مليار ريال سنويا.
وأضاف: «سياسة الترشيد خطوة ضرورية لمواجهة المرحلة الصعبة، لاسيما مع تراجع أسعار النفط في عام 2016؛ ما يفرض اتخاذ خطوات لمواجهة الإنفاق الحكومي المرتفع، والخطوة التي اتخذتها وزارة المالية تعزز الشفافية و تطرح المعلومات أو توفرها للجميع».
من ناحيته، بين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الإجراءات الحكومية السريعة لخفض العجز بدأت تؤتي ثمارها على صعيد سد جزء من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وزاد بقوله:«تخفيض الإنفاق خطوة إيجابية ويمهد الطريق لمسار صحيح خلال الفترة القادمة».
وشدد على ضرورة وضع عمق إستراتيجي للمرحلة القادمة، بحيث تعتمد على المبادرات الداعمة للاقتصاد لمواجهة المرحلة القادمة.
ونوه إلى أن الدولة تتحرك في المرحلة الراهنة لرسم خطة طوارئ لمواجهة العجز الحاصل؛ الأمر الذي تمثل في تخفيض حجم المصروفات بنسبة 3%.
وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العام الماضي بدأت تعطي ثمارها المرجوة، وأن أولى ملامح نجاح الخطط الحكومية لضبط المصروفات ظهرت في بيانات الربع سنوية التي أعلنتها وزارة المالية، التي كشفت تراجع الإنفاق بنسبة 3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ»:«البيانات التي أصدرتها وزارة المالية بشأن الأشهر الثلاثة الماضية تعطي دلالة واضحة على السير قدما في ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة العجز في الميزانية العامة؛ لذا ينبغي ضرورة التحرك الجاد لإيجاد بدائل أخرى لدفع إيرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل».
وأشار إلى أن رؤية 2030 وضعت خارطة طريق لتقليص اعتماد الدولة على النفط كمورد وحيدة لدعم مداخيل الدولة، لافتا إلى أن الأرقام التي حملتها الميزانية الربع سنوية تعطي مؤشرات إيجابية فيما يخص الخطوات المتخذة منذ عام 2016 لخفض الإنفاق العام.
وأفاد بأن الهوة لا تزال كبيرة بين الأرقام المتوافرة وحجم العجز في الميزانية العامة، وأن عملية تقليل الاعتماد على النفط في دعم الميزانية العامة لا يخدم الاقتصاد الوطني.
من جهته، ذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قرار إعادة البدلات لموظفي الدولة بعد سبعة أشهر من تجميدها سيرفع من حجم الإنفاق الحكومي، خصوصا أن بدلات موظفي الدولة تراوح ما بين نحو 50-60 مليار ريال سنويا.
وأضاف: «سياسة الترشيد خطوة ضرورية لمواجهة المرحلة الصعبة، لاسيما مع تراجع أسعار النفط في عام 2016؛ ما يفرض اتخاذ خطوات لمواجهة الإنفاق الحكومي المرتفع، والخطوة التي اتخذتها وزارة المالية تعزز الشفافية و تطرح المعلومات أو توفرها للجميع».
من ناحيته، بين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الإجراءات الحكومية السريعة لخفض العجز بدأت تؤتي ثمارها على صعيد سد جزء من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وزاد بقوله:«تخفيض الإنفاق خطوة إيجابية ويمهد الطريق لمسار صحيح خلال الفترة القادمة».
وشدد على ضرورة وضع عمق إستراتيجي للمرحلة القادمة، بحيث تعتمد على المبادرات الداعمة للاقتصاد لمواجهة المرحلة القادمة.
ونوه إلى أن الدولة تتحرك في المرحلة الراهنة لرسم خطة طوارئ لمواجهة العجز الحاصل؛ الأمر الذي تمثل في تخفيض حجم المصروفات بنسبة 3%.