تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل؛ بهدف حل الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب مصادر في وزارة المالية والبرلمان المصري.
وقال مستشار وزير المالية المصري الدكتور عبدالمنعم مطر: «القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته».
وأشار إلى أن تغيير العملة سيسهم في معرفة حجم الأموال المدخرة في مصر، وسيكون بمثابة حل جديد للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري النائبة ثريا الشيخ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا لإعداد قانون لتغيير العملة، بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار.
وأوضحت أن تغيير العملة يعد أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.
وأضافت: «ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل إدخار الأموال في المنازل بدلا من البنوك، وأشخاص كثر يرفضون وضع أموالهم في البنوك، لتلافي الملاحقة القانونية للتجارة غير المشروعة».
ونوهت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعتها.
من ناحيته، ذكر وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد أن ارتفاع حجم الأموال المتداولة دون دخولها البنوك يستوجب قرارا حاسما بتغيير العملة، لافتا إلى أن القرار في هذه الحالة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وتابع: قرار تغيير العملة سيكشف حجم الأموال المدخرة في المنازل والأموال التي تتداول خارج البنوك، لكنه لا يسهم في معرفة حجم الأموال المهربة إلى الخارج؛ لتحويلها بالعملة الصعبة، التي هي أكثر استقرارا من الجنيه المصري.
وقال مستشار وزير المالية المصري الدكتور عبدالمنعم مطر: «القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته».
وأشار إلى أن تغيير العملة سيسهم في معرفة حجم الأموال المدخرة في مصر، وسيكون بمثابة حل جديد للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري النائبة ثريا الشيخ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا لإعداد قانون لتغيير العملة، بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار.
وأوضحت أن تغيير العملة يعد أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.
وأضافت: «ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل إدخار الأموال في المنازل بدلا من البنوك، وأشخاص كثر يرفضون وضع أموالهم في البنوك، لتلافي الملاحقة القانونية للتجارة غير المشروعة».
ونوهت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعتها.
من ناحيته، ذكر وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد أن ارتفاع حجم الأموال المتداولة دون دخولها البنوك يستوجب قرارا حاسما بتغيير العملة، لافتا إلى أن القرار في هذه الحالة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وتابع: قرار تغيير العملة سيكشف حجم الأموال المدخرة في المنازل والأموال التي تتداول خارج البنوك، لكنه لا يسهم في معرفة حجم الأموال المهربة إلى الخارج؛ لتحويلها بالعملة الصعبة، التي هي أكثر استقرارا من الجنيه المصري.