كشف عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن المضاربات على الريال السعودي في «الأسواق الآجلة» بلغت 900 نقطة، علما أن المستوى الطبيعي راوح بين 100-150 نقطة، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تدخلت في حينه وعاد سعر الصرف إلى ما هو عليه.
وذكر أن أسواق الأسهم لا تزال ضعيفة، وحجم التداول اليومي خلال الفترة الماضية ضعيف لا يتجاوز 4 مليارات ريال؛ لذلك لايزال القطاع الخاص معتمدا على التمويل البنكي.
وبين خلال محاضرة أقيمت بديوانية محمد السالم حول أسواق النفط وآفاق الاقتصاد السعودي أمس، أن من الأمور المقلقة وصول مستويات التضخم بالسالب، خصوصا في فئتي الغذاء والمستلزمات المنزلية إلى 3.4%، وبلوغها في السكن والخدمات 1.4%؛ ما يدل على وجود تباطؤ شديد. وأفاد بأن نسبة الدين الخارجي حاليا لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار.
وقال: «بدأت المضاربات على الريال السعودي في أبريل عام 2015 في السوق المستقبلية «الأسواق الآجلة»، إذ وصل إلى معدل مرتفع 900 نقطة، علما بأن المستوى الطبيعي راوح بين 100-150 نقطة، ولكن تدخلت مؤسسة النقد في حينه وعاد سعر الصرف إلى ما هو عليه المحدد من مؤسسة النقد».
وأضاف: «أتوقع في القريب العاجل ألا توجد أي ضغوط على الريال السعودي؛ لأن «ساما» تعمل على الدفاع عن الريال في حالة وجود أية مضاربات، كما أن الحكومة بدأت في الاقتراض الخارجي بما يقلل من السحب من الاحتياطي، وأصدرت العام الماضي صكوكا بـ15 مليار دولار، وقبل أسابيع صكوكا بـ9 مليارات دولار، كما أن الريال السعودي المتداول خارج السوق السعودية محدود جدا». وأوضح أن الديون المتعثرة بلغت حاليا 1.4% من إجمالي محفظة القروض، وتعتبر متدنية مقارنة بالمستويات العالمية. وتوقع أنه في حالة استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي أن ترتقع الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض. وبشأن نسبة الدين الخارجي حاليا، أفاد بأنها لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار، منوها إلى أنه من ضمن برنامج التوازن المالي أعلنت الدولة أن معدل الدين المحلي إلى جانب الناتج الإجمالي لا يتجاوز 30%، وحاليا لا يتجاوز 17%؛ لذا فإن الوضع مطمئن، في ظل وجود احتياطي يقدر بـ800 مليار ريال.
وحول تأجيل طرح نسبة من أرامكو للاكتتاب إلى عام 2019، قال: «ليس لدي معلومات، إذ ربما توجد أمور تتعلق بالتقييم».
ضغوط على أسعار النفط
ذكر الدكتور سعيد الشيخ أن التطورات الجيو سياسية والحروب في المنطقة سواء في العراق أو سورية أو اليمن، لاشك أنها في فترات سابقة كانت تؤثر على أسعار النفط.
وتابع: «نحن في عام 2017، والأعوام القادمة أسعار النفط ستتحسن بعد خفض الإنتاج، إذ وصلت الأسعار إلى ما بين 50-60 دولارا للبرميل، وفي المتوسط 52 دولارا للبرميل، إلا أنه توجد ضغوط على هذه الأسعار تأتي من عدة جهات، ومنها أن الطلب العالمي ليس في مستوى قوته كما كان عليه قبل 2014، خصوصا أن الدول الصناعية في السنوات القادمة سيتجه إنتاجها إلى الانخفاض بنحو 200 ألف برميل سنويا، وأيضا الطلب في الصين سيتراجع نحو 2.5% خلال عامي 2020 و2022، إضافة إلى عودة الإنتاج الصخري في أمريكا».
وذكر أن أسواق الأسهم لا تزال ضعيفة، وحجم التداول اليومي خلال الفترة الماضية ضعيف لا يتجاوز 4 مليارات ريال؛ لذلك لايزال القطاع الخاص معتمدا على التمويل البنكي.
وبين خلال محاضرة أقيمت بديوانية محمد السالم حول أسواق النفط وآفاق الاقتصاد السعودي أمس، أن من الأمور المقلقة وصول مستويات التضخم بالسالب، خصوصا في فئتي الغذاء والمستلزمات المنزلية إلى 3.4%، وبلوغها في السكن والخدمات 1.4%؛ ما يدل على وجود تباطؤ شديد. وأفاد بأن نسبة الدين الخارجي حاليا لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار.
وقال: «بدأت المضاربات على الريال السعودي في أبريل عام 2015 في السوق المستقبلية «الأسواق الآجلة»، إذ وصل إلى معدل مرتفع 900 نقطة، علما بأن المستوى الطبيعي راوح بين 100-150 نقطة، ولكن تدخلت مؤسسة النقد في حينه وعاد سعر الصرف إلى ما هو عليه المحدد من مؤسسة النقد».
وأضاف: «أتوقع في القريب العاجل ألا توجد أي ضغوط على الريال السعودي؛ لأن «ساما» تعمل على الدفاع عن الريال في حالة وجود أية مضاربات، كما أن الحكومة بدأت في الاقتراض الخارجي بما يقلل من السحب من الاحتياطي، وأصدرت العام الماضي صكوكا بـ15 مليار دولار، وقبل أسابيع صكوكا بـ9 مليارات دولار، كما أن الريال السعودي المتداول خارج السوق السعودية محدود جدا». وأوضح أن الديون المتعثرة بلغت حاليا 1.4% من إجمالي محفظة القروض، وتعتبر متدنية مقارنة بالمستويات العالمية. وتوقع أنه في حالة استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي أن ترتقع الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض. وبشأن نسبة الدين الخارجي حاليا، أفاد بأنها لا تزال محدودة في حدود 30 مليار دولار، منوها إلى أنه من ضمن برنامج التوازن المالي أعلنت الدولة أن معدل الدين المحلي إلى جانب الناتج الإجمالي لا يتجاوز 30%، وحاليا لا يتجاوز 17%؛ لذا فإن الوضع مطمئن، في ظل وجود احتياطي يقدر بـ800 مليار ريال.
وحول تأجيل طرح نسبة من أرامكو للاكتتاب إلى عام 2019، قال: «ليس لدي معلومات، إذ ربما توجد أمور تتعلق بالتقييم».
ضغوط على أسعار النفط
ذكر الدكتور سعيد الشيخ أن التطورات الجيو سياسية والحروب في المنطقة سواء في العراق أو سورية أو اليمن، لاشك أنها في فترات سابقة كانت تؤثر على أسعار النفط.
وتابع: «نحن في عام 2017، والأعوام القادمة أسعار النفط ستتحسن بعد خفض الإنتاج، إذ وصلت الأسعار إلى ما بين 50-60 دولارا للبرميل، وفي المتوسط 52 دولارا للبرميل، إلا أنه توجد ضغوط على هذه الأسعار تأتي من عدة جهات، ومنها أن الطلب العالمي ليس في مستوى قوته كما كان عليه قبل 2014، خصوصا أن الدول الصناعية في السنوات القادمة سيتجه إنتاجها إلى الانخفاض بنحو 200 ألف برميل سنويا، وأيضا الطلب في الصين سيتراجع نحو 2.5% خلال عامي 2020 و2022، إضافة إلى عودة الإنتاج الصخري في أمريكا».