كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» وجود تنسيقات واسعة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المقاولات السعودية للبدء في توجيه الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بتوطين الوظائف الهندسية والإدارية؛ وفقا لإجراءات تحدد لاحقا بعد الانتهاء من المفاوضات.
وحول هذا الإجراء؛ أكد رئيس هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن تفاوض «هيئة المقاولات» مع «العمل» هدفه تعزيز نسبة التوطين في قطاع المقاولات، بما يتناسب مع قرار الوزارة القاضي بزيادة النسبة في برنامج «نطاقات»، مضيفا: «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع شركات استشارية متخصصة لوضع الدراسات لتعزيز السعودة في قطاع المقاولات، كما أن الهيئة حريصة على البدء من النقطة التي انتهت عندها بعض الجهات المهتمة بالسعودة، وتعمل حاليا على وضع مبادرات لرفع نسبة السعودة في الشركات».
وأضاف:«المبادرات التي ستطلق في المرحلة القادمة ستلتقي مع أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجميع يعمل ضمن أهداف مشتركة في ظل وجود قناعة تامة بخصوصية المصاعب التي يمر بها القطاع، وحالات الصعود والنزول في حجم المشاريع الحكومية؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على نسبة النمو التي يشهدها القطاع».
وذكر العفالق أن أكبر التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة القادمة تتمثل في ثقة الجهات المختصة بقدرتها على تنظيم القطاع، مشيرا إلى أن عملية النهوض بالقطاع يتطلب وضع الدراسات المهمة للوقوف على العوامل المساعدة في وضع المقاولات على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك لترجمة العديد من المبادرات، وأن بعضها سيجد طريقه للتنفيذ خلال العام الحالي، على أن تنفذ بقية المبادرات في العام القادم.
واعتبر المبادرة الأهم لدى الهيئة تتمثل في تنظيم القطاع وتصنيف شركات المقاولات.
العفالق شدد على أن الهيئة تمتلك رؤية ومبادرات لرفع مستوى السعودة، وتحرص على الوقوف على رؤية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية في شركات المقاولات.
وحول هذا الإجراء؛ أكد رئيس هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن تفاوض «هيئة المقاولات» مع «العمل» هدفه تعزيز نسبة التوطين في قطاع المقاولات، بما يتناسب مع قرار الوزارة القاضي بزيادة النسبة في برنامج «نطاقات»، مضيفا: «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقت مع شركات استشارية متخصصة لوضع الدراسات لتعزيز السعودة في قطاع المقاولات، كما أن الهيئة حريصة على البدء من النقطة التي انتهت عندها بعض الجهات المهتمة بالسعودة، وتعمل حاليا على وضع مبادرات لرفع نسبة السعودة في الشركات».
وأضاف:«المبادرات التي ستطلق في المرحلة القادمة ستلتقي مع أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجميع يعمل ضمن أهداف مشتركة في ظل وجود قناعة تامة بخصوصية المصاعب التي يمر بها القطاع، وحالات الصعود والنزول في حجم المشاريع الحكومية؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على نسبة النمو التي يشهدها القطاع».
وذكر العفالق أن أكبر التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة القادمة تتمثل في ثقة الجهات المختصة بقدرتها على تنظيم القطاع، مشيرا إلى أن عملية النهوض بالقطاع يتطلب وضع الدراسات المهمة للوقوف على العوامل المساعدة في وضع المقاولات على الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك لترجمة العديد من المبادرات، وأن بعضها سيجد طريقه للتنفيذ خلال العام الحالي، على أن تنفذ بقية المبادرات في العام القادم.
واعتبر المبادرة الأهم لدى الهيئة تتمثل في تنظيم القطاع وتصنيف شركات المقاولات.
العفالق شدد على أن الهيئة تمتلك رؤية ومبادرات لرفع مستوى السعودة، وتحرص على الوقوف على رؤية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية في شركات المقاولات.