شهدت محلات الصاغة وسوق العقارات في مصر خلال الساعات الماضية، حالة من الانتعاش في بيع المصوغات والجنيهات الذهبية، وشراء الشقق السكنية، بعد شائعة «تغيير العملة» في البلاد، وذلك بدافع الاستثمار وتحقيق أرباح مالية، وذلك رغم تراجع مبيعات الذهب خلال الأشهر الماضية؛ بسبب ارتفاع أسعاره التي وصلت أمس (الأحد) إلى 617 جنيها لعيار 21، و705 جنيهات لعيار24، و4936 لجنيه الذهب.
وأشار صاحب محل صاغة بمنطقة الحسين بوسط القاهرة أحمد مدكور لـ«عكاظ» إلى وجود انتعاش بمحلات الذهب لبيع المصوغات الذهبية، بعد شائعة تغير العملة، رغم وجود استقرار في أسعار الذهب خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
وبين أن الأهالي يرون أن الذهب يعد الاستثمار الأفضل للعقارات لإمكانية البيع في أي وقت. ولفت إلى وجود إقبال على شراء المصوغات الذهبية عيار 24، و21. من جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات له، عدم اتجاه حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء لتغيير العملة المحلية بفئاتها المختلفة، وأن ما يتداول بهذا الشأن غير صحيح. من ناحيتها، أفادت مصادر مصرفية بأن تغيير شكل العملة المحلية يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار، وعدد الحسابات المصرفية التي تستهدف البنوك زيادتها ومعدل التضخم والحد من الفساد.
وقالت المصادر: «ما تردد حول مدى معرفة حجم الأموال المدخرة لدى المواطنين في المنازل لا أساس له؛ لأن البنك المركزي هو من أصدر تلك الأموال بأرقام مسلسلة».
من ناحية ثانية، أشارت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة المصرية إلى أن اجتماعات اللجنة السعودية - المصرية المشتركة على مستوى الخبراء، التى انطلقت (أمس) الأحد بالرياض، تبحث تعزيز حركة التجارة البينية ودعم التعاون الجمركي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكتروني، خصوصا في مجال إنفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين.
وأشار صاحب محل صاغة بمنطقة الحسين بوسط القاهرة أحمد مدكور لـ«عكاظ» إلى وجود انتعاش بمحلات الذهب لبيع المصوغات الذهبية، بعد شائعة تغير العملة، رغم وجود استقرار في أسعار الذهب خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.
وبين أن الأهالي يرون أن الذهب يعد الاستثمار الأفضل للعقارات لإمكانية البيع في أي وقت. ولفت إلى وجود إقبال على شراء المصوغات الذهبية عيار 24، و21. من جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات له، عدم اتجاه حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء لتغيير العملة المحلية بفئاتها المختلفة، وأن ما يتداول بهذا الشأن غير صحيح. من ناحيتها، أفادت مصادر مصرفية بأن تغيير شكل العملة المحلية يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار، وعدد الحسابات المصرفية التي تستهدف البنوك زيادتها ومعدل التضخم والحد من الفساد.
وقالت المصادر: «ما تردد حول مدى معرفة حجم الأموال المدخرة لدى المواطنين في المنازل لا أساس له؛ لأن البنك المركزي هو من أصدر تلك الأموال بأرقام مسلسلة».
من ناحية ثانية، أشارت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة المصرية إلى أن اجتماعات اللجنة السعودية - المصرية المشتركة على مستوى الخبراء، التى انطلقت (أمس) الأحد بالرياض، تبحث تعزيز حركة التجارة البينية ودعم التعاون الجمركي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكتروني، خصوصا في مجال إنفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين.