almoteri75@
كشف مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سعود الملحم أن احتساب قيمة الضريبة المضافة سيكون استنادا إلى الفاتورة، وأن إقرار الضريبة سيتم خلال شهرين أو كل ثلاثة أشهر حسب حجم الشركة».
وأشار خلال تنظيم غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل للتعريف بضريبة القيمة المضافة أمس، إلى ضرورة جاهزية مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من عام 2018، على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%، وفقا لما هو متفق عليه بين دول الخليج.
من جهته، بين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان أن الورشة تستهدف تعريف رجال وسيدات الأعمال بالآلية، التي ستنتهجها الهيئة لتطبيق الضريبة.
وأضاف: «التزام السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يأتي من منطلق الاتفاقية الموحدة التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع: «تطبيق الضريبة يشمل كل القطاعات، كما أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 375 ألف ريال ستعفى من تطبيق الضريبة».
ولفت إلى ضرورة اهتمام الشركات بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية.
كشف مدير عام إدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سعود الملحم أن احتساب قيمة الضريبة المضافة سيكون استنادا إلى الفاتورة، وأن إقرار الضريبة سيتم خلال شهرين أو كل ثلاثة أشهر حسب حجم الشركة».
وأشار خلال تنظيم غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل للتعريف بضريبة القيمة المضافة أمس، إلى ضرورة جاهزية مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من عام 2018، على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%، وفقا لما هو متفق عليه بين دول الخليج.
من جهته، بين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان أن الورشة تستهدف تعريف رجال وسيدات الأعمال بالآلية، التي ستنتهجها الهيئة لتطبيق الضريبة.
وأضاف: «التزام السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يأتي من منطلق الاتفاقية الموحدة التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع: «تطبيق الضريبة يشمل كل القطاعات، كما أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 375 ألف ريال ستعفى من تطبيق الضريبة».
ولفت إلى ضرورة اهتمام الشركات بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية.