التوسع في الاستثمارات يشغل فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي لـ «البنك الإسلامي».
بندر حجار خلال حديثه عن تفاصيل التمويلات التي اعتمدت بقيمة 12 مليار دولار.
كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن البنك يدرس الاستثمار في شركة أرامكو السعودية، وأن البنك اعتمد تمويلات بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 لصالح 57 دولة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج نحو 3.5 تريليون دولار لتنمية البنية التحتية.
وقال حجار ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الـ 42 المنعقد في جدة أمس، بشأن استثمار مجموعة البنك في شركة أرامكو: «هذا يخضع لدراسات ومعايير، ولا يوجد ما يمنع، فأرامكو مثلها كأي شركة أخرى يوجد بها فرص استثمارية، كما أن لدينا معايير للاستثمار والشراكات للموافقة في دخول الاستثمار أو المشروع بعد الدراسات الشاملة».
وفي ما يتعلق بفرص الاستثمار للبنك داخل السعودية في ظل رؤية السعودية 2030، أضاف حجار: «السعودية تتمتع بعلاقة وطيدة بالبنك من خلال استثمارات متنوعة وصلت إلى 13 مليار دولار، والبنك يدرس خطط التنمية في الدول الأعضاء؛ لأن المشاريع ليست فقط استثمارية بل هي مجتمعية كما هو في التعليم والصحة».
وأشار إلى أن الشباب أقل من 30 عاما في دول الأعضاء يشكلون نحو 70%.
وحول رأس المال وكيفية رفعه في ظل وجود المنح التي يقدمها البنك، أضاف: «رأس المال المدفوع نحو 6.7 مليار دولار، ورأس المال المصرح به نحو 140 مليار دولار، ونحن لا نعول كثيرا على رأس المال في التمويل، ولكن نركز على توسيع عمليات الشراكات الموجودة والبحث عن شركات جديدة، فمهما كان فإن رأس المال يعد قطرة في بحر مقارنة بحاجات العالم التي تصل إلى 3.5 تريليون دولار في البنية التحتية، فحجم التنمية كبير جدا مقارنة برأس المال؛ لذلك لا يستطيع البنك القيام بذلك الدور وحيدا؛ فالتمويل ليس هو العامل الوحيد للاعتماد عليه في التنمية، كما أن أي مشروع لا يدخل فيه البنك منفردا، بل ضمن شركاء ونستقطب ممولين آخرين».
وأفاد بأن مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم حظيت بالنصيب الأوفر من التمويل.
وتابع: «مثلت موارد البنك الرأسمالية العادية النصيب الأكبر من إجماليّ هذا المبلغ المعتمد، بنسبة 55.5%، أي ما يعادل 6.8 مليار دولار، تليها أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنسبة 36.7% أي ما يعادل 4.5 مليار دولار».
ولفت إلى أن معظم عمليات التمويل تركزت في البنى التحتية التي كان لها النصيب الأكبر من صافي هذه الاعتمادات بنسبة 67.8%، وتليها الزراعة بنسبة 19.8%، فالصحة بنسبة 6.6%، والتعليم بنسبة 4.6%، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 1.3%.
وحصلت المناطق الأربع التي تضمّ البلدان الأعضاء الـ57 على توزيع عادل للاعتمادات.
وأكد حجار الدور المهم الذي يقوم به الشباب في التنمية، منوها إلى وجود 1.75 مليار من الشباب حول العالم تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، منهم 500 مليون يعيشون في دول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
برامج للصكوك مبادرات للشراكة
طرحت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية صكوكا متوسطة المدى في أربع مجموعات، (اثنتان على شكل اكتتاب عام مرجعي بمبلغ 2.75 مليار دولار، والأخريان في شكل اكتتاب خاصّ).
كما طرحت المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص باكورة صكوكها التي تدوم خمس سنوات، بمبلغ 300 مليون دولار في أبريل 2016.
كما أطلق البنك صندوق العيش والمعيشة بقيمة 2.5 مليار دولار. واعتمد 363 مليون دولار لتمويل مشاريع في الصحة، والتنمية الزراعية في البلدان الأعضاء الأقل نموا في منطقة غرب أفريقيا، إضافة إلى 8 إستراتيجيات شراكة قُطرية جديدة، صيغت اثنتان منها مع قرقيزستان، وإندونيسيا، والست الأخرى مع مصر، وإيران، ونيجيريا، والسنغال، والمرحلة الثانية مع الكاميرون، واليمن.
وقال حجار ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الـ 42 المنعقد في جدة أمس، بشأن استثمار مجموعة البنك في شركة أرامكو: «هذا يخضع لدراسات ومعايير، ولا يوجد ما يمنع، فأرامكو مثلها كأي شركة أخرى يوجد بها فرص استثمارية، كما أن لدينا معايير للاستثمار والشراكات للموافقة في دخول الاستثمار أو المشروع بعد الدراسات الشاملة».
وفي ما يتعلق بفرص الاستثمار للبنك داخل السعودية في ظل رؤية السعودية 2030، أضاف حجار: «السعودية تتمتع بعلاقة وطيدة بالبنك من خلال استثمارات متنوعة وصلت إلى 13 مليار دولار، والبنك يدرس خطط التنمية في الدول الأعضاء؛ لأن المشاريع ليست فقط استثمارية بل هي مجتمعية كما هو في التعليم والصحة».
وأشار إلى أن الشباب أقل من 30 عاما في دول الأعضاء يشكلون نحو 70%.
وحول رأس المال وكيفية رفعه في ظل وجود المنح التي يقدمها البنك، أضاف: «رأس المال المدفوع نحو 6.7 مليار دولار، ورأس المال المصرح به نحو 140 مليار دولار، ونحن لا نعول كثيرا على رأس المال في التمويل، ولكن نركز على توسيع عمليات الشراكات الموجودة والبحث عن شركات جديدة، فمهما كان فإن رأس المال يعد قطرة في بحر مقارنة بحاجات العالم التي تصل إلى 3.5 تريليون دولار في البنية التحتية، فحجم التنمية كبير جدا مقارنة برأس المال؛ لذلك لا يستطيع البنك القيام بذلك الدور وحيدا؛ فالتمويل ليس هو العامل الوحيد للاعتماد عليه في التنمية، كما أن أي مشروع لا يدخل فيه البنك منفردا، بل ضمن شركاء ونستقطب ممولين آخرين».
وأفاد بأن مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم حظيت بالنصيب الأوفر من التمويل.
وتابع: «مثلت موارد البنك الرأسمالية العادية النصيب الأكبر من إجماليّ هذا المبلغ المعتمد، بنسبة 55.5%، أي ما يعادل 6.8 مليار دولار، تليها أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنسبة 36.7% أي ما يعادل 4.5 مليار دولار».
ولفت إلى أن معظم عمليات التمويل تركزت في البنى التحتية التي كان لها النصيب الأكبر من صافي هذه الاعتمادات بنسبة 67.8%، وتليها الزراعة بنسبة 19.8%، فالصحة بنسبة 6.6%، والتعليم بنسبة 4.6%، ثم القطاعات الأخرى بنسبة 1.3%.
وحصلت المناطق الأربع التي تضمّ البلدان الأعضاء الـ57 على توزيع عادل للاعتمادات.
وأكد حجار الدور المهم الذي يقوم به الشباب في التنمية، منوها إلى وجود 1.75 مليار من الشباب حول العالم تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، منهم 500 مليون يعيشون في دول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
برامج للصكوك مبادرات للشراكة
طرحت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية صكوكا متوسطة المدى في أربع مجموعات، (اثنتان على شكل اكتتاب عام مرجعي بمبلغ 2.75 مليار دولار، والأخريان في شكل اكتتاب خاصّ).
كما طرحت المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص باكورة صكوكها التي تدوم خمس سنوات، بمبلغ 300 مليون دولار في أبريل 2016.
كما أطلق البنك صندوق العيش والمعيشة بقيمة 2.5 مليار دولار. واعتمد 363 مليون دولار لتمويل مشاريع في الصحة، والتنمية الزراعية في البلدان الأعضاء الأقل نموا في منطقة غرب أفريقيا، إضافة إلى 8 إستراتيجيات شراكة قُطرية جديدة، صيغت اثنتان منها مع قرقيزستان، وإندونيسيا، والست الأخرى مع مصر، وإيران، ونيجيريا، والسنغال، والمرحلة الثانية مع الكاميرون، واليمن.