تشريح الاقتصاد وكشف تحدياته حضر في فعاليات اجتماع «البنك الإسلامي» التي عقدت أمس (الثلاثاء) بجدة.
محيي الدين خلال حديثه عن الأصول المالية الإسلامية وأماكن وجودها.
أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 الدكتور محمود محي الدين، أن الأصول المالية القائمة على الشريعة الإسلامية تقدر بتريليوني دولار، وتمثل ما تملكه المؤسسات المصرفية وغير المصرفية والأسواق المالية والتأمين التكافلي، مشيراً إلى وجود طلب متزايد على التمويل الإسلامي من الدول غير الإسلامية مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت أمس (الثلاثاء) على هامش فعاليات اليوم الثالث للاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان «تحقيق الرؤية القُطرية من خلال برامج تحويلية فعّالة».
وكشف مستشار المدير العام بمركز الإنجاز والتدخل السريع -إحدى الأذرع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية- الدكتور رامي كنساره، أن مركز قياس أداء الأجهزة العامة يعمل على تدريب 10 آلاف موظف لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وقد أجاز حتى الآن 1500 منهم.
وقال كنساره: «السعودية استفادت من التجربة الماليزية في طرح رؤية المملكة 2030، إذ جمع 1000 مسؤول من الكفاءات والمواهب السعودية من مختلف شرائح المجتمع داخل قاعات خاصة، وطُلب منهم تبادل الآراء والأفكار على مدار ساعات طويلة؛ لطرح الحلول المبتكرة حول سبل تغيير طريقة تفكير موظفي القطاع العام، وتناول مراحل سير تنفيذ الرؤية والاستفادة من التجربتين الماليزية والبريطانية».
وذكر كنسارة أن التحديات تركزت في اختلاف الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في المملكة عن تلك الموجودة في ماليزيا وبريطانيا، إضافة إلى بناء قدرات الموظفين الحكوميين على تحقيق أهداف الرؤية.
وفي بداية الندوة، أضاف نائب الرئيس للتعاون والبرمجة القُطرية بالبنك الإسلامي للتنمية، سيد آغا: «كل دولة تحتاج إلى رؤية وخطة لرسم المستقبل وكل دولة لديها آمال وطموحات وتضع برامج لتحقيق الرؤية ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تنفيذها».
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء للبنك محمد عثمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تركيا تضطلع بدور حيوي في الاقتصاد التركي وتمثل 90% من المنشآت.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية أحمد زبير، إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي وهبوط أسعار النفط كانت أحد الأسباب التي استلزمت طرح برنامج تحول وطني يعيد التوازن إلى الميزانية العامة.
ثم تحدث الخبير السابق في برامج التحول بالحكومة البريطانية ليه ساندل، عن تجاربه في دعم الكثير من الجهات الحكومية في تحقيق رؤاها، وأكد في عرضه على أهمية التركيز على كيفية تنفيذ الرؤية ووضع خطط واضحة للتنفيذ.
ونوه مدير إدارة البرامج القطرية في البنك الإسلامي للتنمية، بالخطة الإستراتيجية لمجموعة البنك جمال الساعاتي، في عرض بعنوان «تحقيق الرؤية من خلال برامج التحول الفعالة» إلى أن البنك أجرى ورش عمل كثيرة مع المسؤولين في الدول الأعضاء.
واستعرض رئيس إدارة الأداء والتنفيذ بالحكومة الماليزية داتوك جالا التجربة الماليزية في وضع الرؤى وقياس الأداء، مشيراً إلى أن إدارته جمعت الوزراء مع مختلف شرائح المجتمع داخل أماكن منفصلة لمناقشة الإستراتيجيات والأولويات.
يأتي ذلك بينما شهد اليوم الثالث من فعاليات الاجتماع، حلقة نقاش تناولت تعزيز دور مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي أقرتها أجندة التنمية المستدامة 2030، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقودة في 2015.
واستعرض العضو المنتدب في بنك المشاريع المتوسطة والصغيرة الماليزي داتوك محمد التجربة الماليزية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
ولفت الرئيس التنفيذي لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور تونش يويانك، أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على تمويل رغم أن هذه المنشآت توفر 60% من الوظائف عالميا.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت أمس (الثلاثاء) على هامش فعاليات اليوم الثالث للاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان «تحقيق الرؤية القُطرية من خلال برامج تحويلية فعّالة».
وكشف مستشار المدير العام بمركز الإنجاز والتدخل السريع -إحدى الأذرع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية- الدكتور رامي كنساره، أن مركز قياس أداء الأجهزة العامة يعمل على تدريب 10 آلاف موظف لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وقد أجاز حتى الآن 1500 منهم.
وقال كنساره: «السعودية استفادت من التجربة الماليزية في طرح رؤية المملكة 2030، إذ جمع 1000 مسؤول من الكفاءات والمواهب السعودية من مختلف شرائح المجتمع داخل قاعات خاصة، وطُلب منهم تبادل الآراء والأفكار على مدار ساعات طويلة؛ لطرح الحلول المبتكرة حول سبل تغيير طريقة تفكير موظفي القطاع العام، وتناول مراحل سير تنفيذ الرؤية والاستفادة من التجربتين الماليزية والبريطانية».
وذكر كنسارة أن التحديات تركزت في اختلاف الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في المملكة عن تلك الموجودة في ماليزيا وبريطانيا، إضافة إلى بناء قدرات الموظفين الحكوميين على تحقيق أهداف الرؤية.
وفي بداية الندوة، أضاف نائب الرئيس للتعاون والبرمجة القُطرية بالبنك الإسلامي للتنمية، سيد آغا: «كل دولة تحتاج إلى رؤية وخطة لرسم المستقبل وكل دولة لديها آمال وطموحات وتضع برامج لتحقيق الرؤية ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تنفيذها».
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء للبنك محمد عثمان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تركيا تضطلع بدور حيوي في الاقتصاد التركي وتمثل 90% من المنشآت.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية أحمد زبير، إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي وهبوط أسعار النفط كانت أحد الأسباب التي استلزمت طرح برنامج تحول وطني يعيد التوازن إلى الميزانية العامة.
ثم تحدث الخبير السابق في برامج التحول بالحكومة البريطانية ليه ساندل، عن تجاربه في دعم الكثير من الجهات الحكومية في تحقيق رؤاها، وأكد في عرضه على أهمية التركيز على كيفية تنفيذ الرؤية ووضع خطط واضحة للتنفيذ.
ونوه مدير إدارة البرامج القطرية في البنك الإسلامي للتنمية، بالخطة الإستراتيجية لمجموعة البنك جمال الساعاتي، في عرض بعنوان «تحقيق الرؤية من خلال برامج التحول الفعالة» إلى أن البنك أجرى ورش عمل كثيرة مع المسؤولين في الدول الأعضاء.
واستعرض رئيس إدارة الأداء والتنفيذ بالحكومة الماليزية داتوك جالا التجربة الماليزية في وضع الرؤى وقياس الأداء، مشيراً إلى أن إدارته جمعت الوزراء مع مختلف شرائح المجتمع داخل أماكن منفصلة لمناقشة الإستراتيجيات والأولويات.
يأتي ذلك بينما شهد اليوم الثالث من فعاليات الاجتماع، حلقة نقاش تناولت تعزيز دور مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي أقرتها أجندة التنمية المستدامة 2030، خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقودة في 2015.
واستعرض العضو المنتدب في بنك المشاريع المتوسطة والصغيرة الماليزي داتوك محمد التجربة الماليزية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
ولفت الرئيس التنفيذي لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور تونش يويانك، أن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على تمويل رغم أن هذه المنشآت توفر 60% من الوظائف عالميا.