قامت وزارة المالية بإطلاق تجريبي لخدمة أوامر الدفع الإلكترونية، من خلال بوابة رقمية تتيح للجهات الحكومية إدخال أوامر الدفع، والموافقة عليها إلكترونياً دون الحاجة للتعاملات الورقية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وبدأ الإطلاق التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والصحة، حيث ترتبط البوابة ألياً مع نظام الخزينة الحكومي، وتعمل الوزارة على توفير الخدمة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الجاري.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة؛ قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير (المكلف) أحمد الصويان : " نعمل على توفير جميع الخدمات المالية من خلال بوابة رقمية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعال، كما تسهم في قياس الأداء وتعزز هذه البوابة قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية".
وأضاف الصويان: "إن خدمة أوامر الدفع تزيد من كفاءة العمل ونوعيته، من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن المعاملات الورقية، التي تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيراً". وكشف أن وزارة المالية تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية إضافية مثل إدارة الميزانية والعقود، وسيتم تقديمها للجهات الحكومية قريباً.
وبدأ الإطلاق التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والصحة، حيث ترتبط البوابة ألياً مع نظام الخزينة الحكومي، وتعمل الوزارة على توفير الخدمة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الجاري.
وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة؛ قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير (المكلف) أحمد الصويان : " نعمل على توفير جميع الخدمات المالية من خلال بوابة رقمية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعال، كما تسهم في قياس الأداء وتعزز هذه البوابة قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية".
وأضاف الصويان: "إن خدمة أوامر الدفع تزيد من كفاءة العمل ونوعيته، من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن المعاملات الورقية، التي تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيراً". وكشف أن وزارة المالية تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية إضافية مثل إدارة الميزانية والعقود، وسيتم تقديمها للجهات الحكومية قريباً.