okaz_economy@
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية بدأت إعداد ميزانية عام 2018 اعتبارا من شهر يناير الماضي، على أن تكون المسودة الأولى جاهزة خلال شهرين.
وأوضح أن ميزانية 2018 ستكون «توسعية»، ومتماشية مع برنامج التوازن المالي 2020.
وقال الجدعان في تصريح بثته قناة «العربية» أمس: «إن زيادة الإنفاق في ميزانية عام 2018، ستمول عبر تخفيض المصروفات غير الضرورية، والعمل على زيادة الكفاءة، والاستثمار في المشاريع الأكثر إنتاجية».
وأكد الجدعان أن تحقيق التوازن المالي يعتبر هدفا أساسيا لخطة السعودية الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط، التي تشمل إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، إلى جانب خصخصة بعض الأصول.
وحول الضرائب المتوقع تطبيقها أضاف الجدعان: «العمل جار على تطبيق ضريبة السلع، كما أن الحكومة بدأت بتهيئة الأسواق لتطبيقها، وتعمل على التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
من ناحية أخرى، دشنت وزارة المالية إطلاقا تجريبيا لخدمة أوامر الدفع الإلكترونية، من خلال بوابة رقمية تتيح للجهات الحكومية إدخال أوامر الدفع، والموافقة عليها إلكترونيا، دون الحاجة للتعاملات الورقية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وبدأ الإطلاق التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والصحة، إذ ترتبط البوابة ألياً مع نظام الخزينة الحكومي، وتعمل الوزارة على توفير الخدمة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الحالي.
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية بدأت إعداد ميزانية عام 2018 اعتبارا من شهر يناير الماضي، على أن تكون المسودة الأولى جاهزة خلال شهرين.
وأوضح أن ميزانية 2018 ستكون «توسعية»، ومتماشية مع برنامج التوازن المالي 2020.
وقال الجدعان في تصريح بثته قناة «العربية» أمس: «إن زيادة الإنفاق في ميزانية عام 2018، ستمول عبر تخفيض المصروفات غير الضرورية، والعمل على زيادة الكفاءة، والاستثمار في المشاريع الأكثر إنتاجية».
وأكد الجدعان أن تحقيق التوازن المالي يعتبر هدفا أساسيا لخطة السعودية الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط، التي تشمل إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، إلى جانب خصخصة بعض الأصول.
وحول الضرائب المتوقع تطبيقها أضاف الجدعان: «العمل جار على تطبيق ضريبة السلع، كما أن الحكومة بدأت بتهيئة الأسواق لتطبيقها، وتعمل على التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
من ناحية أخرى، دشنت وزارة المالية إطلاقا تجريبيا لخدمة أوامر الدفع الإلكترونية، من خلال بوابة رقمية تتيح للجهات الحكومية إدخال أوامر الدفع، والموافقة عليها إلكترونيا، دون الحاجة للتعاملات الورقية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وبدأ الإطلاق التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والصحة، إذ ترتبط البوابة ألياً مع نظام الخزينة الحكومي، وتعمل الوزارة على توفير الخدمة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الحالي.