okaz_economy@
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، المهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص؛ لإبداء آرائهم حول «تنظيم العمل المرن» على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية «معا للقرار».
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأثر المحتمل لهذه المبادرة يتمثل في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول 2020، قد ترتفع إلى 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2028.
وبينت أن العمل المرن يعطي العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة «أقل وحدة للأجور».
وكشفت أن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، المهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص؛ لإبداء آرائهم حول «تنظيم العمل المرن» على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية «معا للقرار».
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأثر المحتمل لهذه المبادرة يتمثل في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول 2020، قد ترتفع إلى 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2028.
وبينت أن العمل المرن يعطي العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة «أقل وحدة للأجور».
وكشفت أن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.