كشف مدير الإدارة الإلكترونية بالشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل) مشعل السدحان، أن «تبادل» تجري مفاوضات مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأربعة بنوك وطنية؛ لبدء تطبيق الضمانات والاعتمادات البنكية إلكترونيا، عبر خدمات «تبادل».
وبين أن «تبادل» ستطلق نقطة الدفع الموحد في منتصف أكتوبر 2018، التي تسمح باقتطاع الرسوم الحكومية من المحافظ التابعة للشركات. وأوضح أن الخدمة الإلكترونية للضمانات والاعتمادات البنكية تسمح للشركات بمتابعة حالة الضمانات، لافتا إلى أن الخطابات المرتبطة بالاعتمادات ستقلص بمجرد دخول الخدمة.
وقال خلال ندوة للتعريف بنظام تتبع البضائع (مسار) نظمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً: «نتحرك للربط بين الشركات المستوردة والمصدرة عبر بوابة واحدة للفسح المسبق عن طريق الجهات الحكومية، دون الحاجة لإرسال خطابات للفسح من جهات متعددة، وسترسل الخطابات الإلكترونية عن طريق مصلحة الجمارك». و ذكر أن وكلاء الشحن يستغرقون سبعة أيام عمل لإدخال البيانات، وأن عملية الإدخال لم تعد تستغرق سوى دقيقة واحدة منذ 2015، من خلال إنشاء ملف خاص، ويرفع إلكترونيا بحيث يأتي القبول والرفض خلال ثوان معدودة.
وأضاف: «الطريقة المعتمدة حاليا مبنية على إرسال نسخة بالبيانات إلكترونيا لمشغلي الموانئ والمؤسسة العامة للموانئ، بعد الحصول على الموافقة من مصلحة الجمارك».
ونوه إلى أن التوجه الحالي يركز على فسح البضائع خلال 24 ساعة عبر التعاون مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف: «هيئة الاستثمارات العامة تعمل مع وزارة التجارة والاستثمار؛ لإنشاء منصة «استيراد واحدة» لجميع المعاملات إلكترونيا عن طريق «تبادل»، وتلك تختصر الطريق أمام الشركات، وتشمل الخصم من الحسابات بمختلف المنافذ الحدودية».
وبين أن «تبادل» ستطلق نقطة الدفع الموحد في منتصف أكتوبر 2018، التي تسمح باقتطاع الرسوم الحكومية من المحافظ التابعة للشركات. وأوضح أن الخدمة الإلكترونية للضمانات والاعتمادات البنكية تسمح للشركات بمتابعة حالة الضمانات، لافتا إلى أن الخطابات المرتبطة بالاعتمادات ستقلص بمجرد دخول الخدمة.
وقال خلال ندوة للتعريف بنظام تتبع البضائع (مسار) نظمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً: «نتحرك للربط بين الشركات المستوردة والمصدرة عبر بوابة واحدة للفسح المسبق عن طريق الجهات الحكومية، دون الحاجة لإرسال خطابات للفسح من جهات متعددة، وسترسل الخطابات الإلكترونية عن طريق مصلحة الجمارك». و ذكر أن وكلاء الشحن يستغرقون سبعة أيام عمل لإدخال البيانات، وأن عملية الإدخال لم تعد تستغرق سوى دقيقة واحدة منذ 2015، من خلال إنشاء ملف خاص، ويرفع إلكترونيا بحيث يأتي القبول والرفض خلال ثوان معدودة.
وأضاف: «الطريقة المعتمدة حاليا مبنية على إرسال نسخة بالبيانات إلكترونيا لمشغلي الموانئ والمؤسسة العامة للموانئ، بعد الحصول على الموافقة من مصلحة الجمارك».
ونوه إلى أن التوجه الحالي يركز على فسح البضائع خلال 24 ساعة عبر التعاون مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف: «هيئة الاستثمارات العامة تعمل مع وزارة التجارة والاستثمار؛ لإنشاء منصة «استيراد واحدة» لجميع المعاملات إلكترونيا عن طريق «تبادل»، وتلك تختصر الطريق أمام الشركات، وتشمل الخصم من الحسابات بمختلف المنافذ الحدودية».