يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المهندس نظمي النصر، (الثلاثاء) في مقر الجامعة في ثول، شركة المنارة للتطوير، لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجامعة بكفاءة عالية.
وستشمل زيارة الوزير للجامعة توقيع عقد دراسة تقدير وقياس كمية المياه الجوفية المستخدمة للأغراض الزراعية في السعودية، فيما يرعى أثناء الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تتضمن التعاون في تطوير جوانب عدة تختص بتحلية المياه المالحة.
وأكد المهندس الفضلي أهمية هذه الشركة للوزارة في مجال الأبحاث التطبيقية التي نراها عنصراً مهماً في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، وأضاف: «يمكن لهذه الأبحاث أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات، كما أن من شأن هذه الأبحاث التطبيقية والاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة أن تساعد في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة في المملكة، إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لـ600 ألف طن سنويا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري».
من جانبه، أبدى المهندس نظمي النصر اهتمام جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير البيئة البحرية عموماً، وتنمية الثروة السمكية في السعودية.
وستشمل زيارة الوزير للجامعة توقيع عقد دراسة تقدير وقياس كمية المياه الجوفية المستخدمة للأغراض الزراعية في السعودية، فيما يرعى أثناء الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تتضمن التعاون في تطوير جوانب عدة تختص بتحلية المياه المالحة.
وأكد المهندس الفضلي أهمية هذه الشركة للوزارة في مجال الأبحاث التطبيقية التي نراها عنصراً مهماً في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، وأضاف: «يمكن لهذه الأبحاث أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات، كما أن من شأن هذه الأبحاث التطبيقية والاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة أن تساعد في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة في المملكة، إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لـ600 ألف طن سنويا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري».
من جانبه، أبدى المهندس نظمي النصر اهتمام جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير البيئة البحرية عموماً، وتنمية الثروة السمكية في السعودية.