" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/05/24/361648.jpeg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/05/24/361648.jpeg"> 



محطة معالجة الغاز في كرشبا
محطة معالجة الغاز في كرشبا "رويترز"
-A +A
«وكالات» (عواصم)
قالت الهند إن شركاتها لتكرير النفط المملوكة للدولة قد تصبح مستثمرا رئيسيا في أرامكو السعودية عند طرح حصة تبلغ 5% من الشركة في البورصة العام القادم.

وأوضح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان أن شراء حصة في أرامكو قد يكون جزءا من خطة لشركات تكرير النفط الهندية لإقامة مشروع للتكرير مع الشركة السعودية.


وأضاف أن ثلاث شركات هندية لتكرير النفط مملوكة للدولة تخطط لبناء مجمع جديد للتكرير بطاقة 60 مليون طن سنويا على الساحل الغربي، وأن إقامة شراكة مع مورد كبير سيعزز هذه الخطة.

من جهتها، وبينما كشفت شركة إف.جي.إي للاستشارات أن الطلب السعودي على النفتا سيزيد؛ بسبب مشاريع جديدة للبتروكيماويات، بواقع 2.7 مليون طن سنويا فور تشغيل وحدة المركبات الأروماتية بمشروع رابغ 2. أظهرت وثائق للإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يريد بيع نصف مخزونات النفط الإستراتيجية التي لدى البلاد، والسماح بالتنقيب في محمية للحياة البرية في ألاسكا في إطار خطط تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية على مدار السنوات العشر القادمة.

ويبلغ الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي، وهو الأعلى على مستوى العالم، نحو 688 مليون برميل من الخام. وتحتفظ به في خزانات تحت الأرض في ولايتي (لويزيانا وتكساس).

وتقترح ميزانية ترمب بدء البيع في السنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر القادم. وتدر هذه المبيعات 500 مليون دولار بحسب الوثائق.

وسترتفع المبيعات من الاحتياطي تدريجيا على مدار السنوات التالية لتصل إلى ما قيمته 3.9 مليار دولار في عام 2027، بإجمالي يبلغ نحو 16.6 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2027.

من جهتهم، بين مندوبون لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، أن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى، خلال اجتماعها المرتقب هذا الأسبوع.

وقال أحد المندوبين (طلب عدم نشر اسمه؛ لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام): «وجهة نظر وزير النفط والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح تبدو دقيقة، ومن المتوقع عدم وجود معارضة جدية على الإطلاق».

وأضاف مصدر ثالث: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد، حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأمريكي، وسينمو ولكن هناك حدودا».

لكن مصدران في أوبك أفادا بأن تمديدا لمدة عام، هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين أفادوا بأن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر؛ بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.