كشف اقتصاديون ومحللون ماليون لـ«عكاظ» أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي، وتفاقم عجز الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى إحداث تأثيرات سلبية على معدلات الاستثمار في مصر؛ ما قد ينشئ عنه نتائج عكسية تتسبب في هروب المستثمرين.
وتوقع الخبراء أن تتزايد أعباء خدمة الديون عن المستهدف في ميزانية العام المالي الجديد، خصوصا أن البنوك سترفع العائد على تمويلات الحكومة.
وأكد وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد لـ«عكاظ» أن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمة التضخم، خصوصا أن 80% من الشعب المصري لا يوجد لديه مدخرات ويعاني من الفقر.
وبين أن رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على الميزانية المصرية، وتكلفة الاقتراض، إذ إن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية في ميزانية العام المالي الجديد؛ ما سينعكس بالسلب في النهاية على عجز الميزانية العامة للدولة.
من جهته، توقع رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي لـ«عكاظ» تراجع حجم الاستثمارات والطلب على السلع؛ بسبب هذا القرار، إضافة إلى إحداث ركود تضخمي بما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة قلة المعروض.
وتوقع الخبراء أن تتزايد أعباء خدمة الديون عن المستهدف في ميزانية العام المالي الجديد، خصوصا أن البنوك سترفع العائد على تمويلات الحكومة.
وأكد وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد لـ«عكاظ» أن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمة التضخم، خصوصا أن 80% من الشعب المصري لا يوجد لديه مدخرات ويعاني من الفقر.
وبين أن رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على الميزانية المصرية، وتكلفة الاقتراض، إذ إن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية في ميزانية العام المالي الجديد؛ ما سينعكس بالسلب في النهاية على عجز الميزانية العامة للدولة.
من جهته، توقع رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي لـ«عكاظ» تراجع حجم الاستثمارات والطلب على السلع؛ بسبب هذا القرار، إضافة إلى إحداث ركود تضخمي بما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة قلة المعروض.