okaz_economy@
على خطى السعودية في استقطاب الشركات الأجنبية بقطاع تجارة الجملة والتجزئة،
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن بلاده تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها من خلال الأراضي الكويتية.
وبين الروضان أن قائمة الشركات العالمية، تضم شركة علي بابا الصينية وغيرها من الشركات. وأوضح خلال مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت بالأردن، أنه سيتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة 100%.
وأشار الروضان إلى أن دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات.
وقال: «كانت لدينا زيارة للصين تأجلت لشهر أغسطس أو سبتمبر القادمين، وبدأنا مخاطبة الشركات، إذ أن وجودها في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة المتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت».
ولفت إلى أن الكويت لديها أربع ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، إذ تتوسط الكويت ثلاث دول ذات كثافة سكانية عالية، كما أن ميناء مبارك سينتهي العمل منه خلال سنتين، وسيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي.
يذكر أن السعودية وافقت أخيرا، للشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الاستثمار بنسبة 100 % في المملكة.
على خطى السعودية في استقطاب الشركات الأجنبية بقطاع تجارة الجملة والتجزئة،
أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن بلاده تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها من خلال الأراضي الكويتية.
وبين الروضان أن قائمة الشركات العالمية، تضم شركة علي بابا الصينية وغيرها من الشركات. وأوضح خلال مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت بالأردن، أنه سيتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت، التي تتيح التملك بنسبة 100%.
وأشار الروضان إلى أن دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات.
وقال: «كانت لدينا زيارة للصين تأجلت لشهر أغسطس أو سبتمبر القادمين، وبدأنا مخاطبة الشركات، إذ أن وجودها في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة المتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت».
ولفت إلى أن الكويت لديها أربع ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، إذ تتوسط الكويت ثلاث دول ذات كثافة سكانية عالية، كما أن ميناء مبارك سينتهي العمل منه خلال سنتين، وسيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي.
يذكر أن السعودية وافقت أخيرا، للشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الاستثمار بنسبة 100 % في المملكة.