mohammedalsobhi@
كشف خبراء في قطاع تجارة التجزئة والأغذية لـ«عكاظ» اعتزام تجار إطلاق مزيد من العروض التسويقية خلال الفترة القادمة، تزامنا مع حلول شهر رمضان؛ لإيجاد سيولة تنعش القطاع من جديد، والتغلب على حالة الكساد التي كان يعاني منها أخيرا.
وقال الخبير في مجال تجارة التجزئة محمود رشوان لـ«عكاظ» أن بعض التجار يمارسون خداعا أحيانا في طرح العروض، إلا أن المستهلك يجب أن يكون واعيا ويتجه للتجار المعتدلين في أسعارهم بعيدا عن التلاعب في الأسعار.
وذكر أن سياسة الشراء في المواسم هي السبب وراء زيادة الأسعار، إذ يجب على المستهلك اتخاذ طريقة الشراء الذكي، وهو الشراء قبل الموسم بفترة.
ولفت إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على شهر رمضان الجاري، بل على جميع المواسم. ونوه إلى أنه يمكن كشف المتلاعبين بالأسعار من خلال مقارنة سعر سلعة معنية قبل رمضان وخلال شهر رمضان، فإذا كان الفارق كبيرا فسيكشف التلاعب.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة تجارة المواد الغذائية بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور واصف الكابلي: «هذا العام لن يشهد تضخما أو غلاء في الأسعار بشكل كبير، وذلك بسبب الانكماش والكساد الذي شهده قطاع التجزئة بشكل عام، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30% في الآونة الأخيرة، وبشكل ملحوظ».
وأضاف: «وزارة التجارة والاستثمار سترصد كل المتلاعبين، كما أن المستهلك له دور كبير في معاقبة التاجر من خلال التوجه بالشكاوى لدى الوزارة».
من ناحيته، أضاف الخبير في قطاع تجارة التجزئة جميل مرزا لـ«عكاظ»: «العروض التسويقية التي تستخدمها بعض الماركات ليست بالضرورة أن تكون وهمية، إذ توجد عروض حقيقية، لكن بعض التجار أصبحوا يلجأون إلى تخفيض سعر السلعة بنسبة كبيرة قبل انتهاء صلاحيتها حتى يتخلص من السلعة».
ونوه إلى أن أغلب محلات التجزئة تبحث عن السيولة؛ لذا فقد تشهد الكثير من التخفيضات هذا العام لتتمكن تلك المحلات من إيجاد السيولة وإنعاش السوق من جديد.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت أن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان، وتوافر البدائل المناسبة لكل صنف.
وأوضحت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهماتها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحلات التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كشف خبراء في قطاع تجارة التجزئة والأغذية لـ«عكاظ» اعتزام تجار إطلاق مزيد من العروض التسويقية خلال الفترة القادمة، تزامنا مع حلول شهر رمضان؛ لإيجاد سيولة تنعش القطاع من جديد، والتغلب على حالة الكساد التي كان يعاني منها أخيرا.
وقال الخبير في مجال تجارة التجزئة محمود رشوان لـ«عكاظ» أن بعض التجار يمارسون خداعا أحيانا في طرح العروض، إلا أن المستهلك يجب أن يكون واعيا ويتجه للتجار المعتدلين في أسعارهم بعيدا عن التلاعب في الأسعار.
وذكر أن سياسة الشراء في المواسم هي السبب وراء زيادة الأسعار، إذ يجب على المستهلك اتخاذ طريقة الشراء الذكي، وهو الشراء قبل الموسم بفترة.
ولفت إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على شهر رمضان الجاري، بل على جميع المواسم. ونوه إلى أنه يمكن كشف المتلاعبين بالأسعار من خلال مقارنة سعر سلعة معنية قبل رمضان وخلال شهر رمضان، فإذا كان الفارق كبيرا فسيكشف التلاعب.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة تجارة المواد الغذائية بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور واصف الكابلي: «هذا العام لن يشهد تضخما أو غلاء في الأسعار بشكل كبير، وذلك بسبب الانكماش والكساد الذي شهده قطاع التجزئة بشكل عام، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30% في الآونة الأخيرة، وبشكل ملحوظ».
وأضاف: «وزارة التجارة والاستثمار سترصد كل المتلاعبين، كما أن المستهلك له دور كبير في معاقبة التاجر من خلال التوجه بالشكاوى لدى الوزارة».
من ناحيته، أضاف الخبير في قطاع تجارة التجزئة جميل مرزا لـ«عكاظ»: «العروض التسويقية التي تستخدمها بعض الماركات ليست بالضرورة أن تكون وهمية، إذ توجد عروض حقيقية، لكن بعض التجار أصبحوا يلجأون إلى تخفيض سعر السلعة بنسبة كبيرة قبل انتهاء صلاحيتها حتى يتخلص من السلعة».
ونوه إلى أن أغلب محلات التجزئة تبحث عن السيولة؛ لذا فقد تشهد الكثير من التخفيضات هذا العام لتتمكن تلك المحلات من إيجاد السيولة وإنعاش السوق من جديد.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت أن الجولات الرقابية الميدانية الاستباقية التي تمت على الأسواق بينت توافر كافة السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان، وتوافر البدائل المناسبة لكل صنف.
وأوضحت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهماتها عبر تنفيذ جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحلات التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.