أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين حملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في الرياض وجدة والدمام، قامت بها الإدارة العامة للمكاتب والشركات الهندسية بالهيئة لضبط ومراقبة العمل الهندسي في المكاتب الهندسية .
حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، أن هذه الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي بشكل مفاجيء ضمن حملاتها المستمرة للمراقبة والتفتيش على تلك المكاتب ، للتأكد من ممارستها المهنية السليمة ، حيث أوضح أن نتائج الحملة التفتيشية الحالية أظهرت عدد أكثر من 40 مكتب مخالف حيث حدت الحملة التفتيشية السابقة ونظام مزاولة المهن الهندسية الكثير من المخالفين والذي تم رصدهم في الحملة التفتيشية الماضية وبلغوا اكثر من ٤٠٠ مكتب هندسي مخالف ، كذلك أظهرت الحملة وجود عدد كبير من طلبات الالغاء الخاصة بالمكاتب الهندسية والتي من المتوقع أن يكون أغلبها مكاتب متستر عليها وتدار من خلال عمالة وافدة ، حيث تم إلغاء أكثر من ٨٠٠ مكتب هندسي حتى شهر ابريل الماضي.
وأضاف البقعاوي أن الجولات الحالية تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة للرقي بمهنة الهندسة وتطوير القطاع الهندسي بما يواكب "رؤية المملكة 2030" وخطط وأهداف الهيئة والتي تسعى للرقي بمهنة الهندسة، والإهتمام بتطوير عمل المكاتب والشركات الهندسية ورفع قدراتها وإمكانياتها التنافسية، بضبط المكاتب الهندسية المخالفة ذات الجودة المتدنية (أو مايسمى تجار الشنطة) ، حيث أظهرت النتائج الأولية للحملة التفتيشية إنخفاض عدد كبير من المكاتب الهندسية المخالفة نظراً للنتائج الايجابية التي حققتها الحملة التفتيشية الماضية والتي شملت جميع مدن المملكة ، مما كان لها الأثر الكبير في خروج العديد من المكاتب المخالفة، بالإضافة الى أن صدور نظام مزاولة المهن الهندسية ساهم بتصحيح أوضاع العديد منها .
الجدير بالذكر أن من الشروط والأنظمة التي يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية ، وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، وأن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغاً للعمل في المكتب وغير مرتبط بوظيفة أخرى، إلى جانب التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين العاملين في المكتب متفرغين للعمل وعلى كفالة صاحب المكتب أو الشركة ، كما يجب أن تكون جميع المخططات الهندسية موقعة من مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، كلاً حسب تخصصه.
حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، أن هذه الحملة بدأت خلال الأسبوع الماضي بشكل مفاجيء ضمن حملاتها المستمرة للمراقبة والتفتيش على تلك المكاتب ، للتأكد من ممارستها المهنية السليمة ، حيث أوضح أن نتائج الحملة التفتيشية الحالية أظهرت عدد أكثر من 40 مكتب مخالف حيث حدت الحملة التفتيشية السابقة ونظام مزاولة المهن الهندسية الكثير من المخالفين والذي تم رصدهم في الحملة التفتيشية الماضية وبلغوا اكثر من ٤٠٠ مكتب هندسي مخالف ، كذلك أظهرت الحملة وجود عدد كبير من طلبات الالغاء الخاصة بالمكاتب الهندسية والتي من المتوقع أن يكون أغلبها مكاتب متستر عليها وتدار من خلال عمالة وافدة ، حيث تم إلغاء أكثر من ٨٠٠ مكتب هندسي حتى شهر ابريل الماضي.
وأضاف البقعاوي أن الجولات الحالية تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة للرقي بمهنة الهندسة وتطوير القطاع الهندسي بما يواكب "رؤية المملكة 2030" وخطط وأهداف الهيئة والتي تسعى للرقي بمهنة الهندسة، والإهتمام بتطوير عمل المكاتب والشركات الهندسية ورفع قدراتها وإمكانياتها التنافسية، بضبط المكاتب الهندسية المخالفة ذات الجودة المتدنية (أو مايسمى تجار الشنطة) ، حيث أظهرت النتائج الأولية للحملة التفتيشية إنخفاض عدد كبير من المكاتب الهندسية المخالفة نظراً للنتائج الايجابية التي حققتها الحملة التفتيشية الماضية والتي شملت جميع مدن المملكة ، مما كان لها الأثر الكبير في خروج العديد من المكاتب المخالفة، بالإضافة الى أن صدور نظام مزاولة المهن الهندسية ساهم بتصحيح أوضاع العديد منها .
الجدير بالذكر أن من الشروط والأنظمة التي يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية ، وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، وأن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغاً للعمل في المكتب وغير مرتبط بوظيفة أخرى، إلى جانب التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين العاملين في المكتب متفرغين للعمل وعلى كفالة صاحب المكتب أو الشركة ، كما يجب أن تكون جميع المخططات الهندسية موقعة من مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، كلاً حسب تخصصه.