sobhe90@
نفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، شمول قرار توطين العمل في المولات التجارية الذي صدر أخيرا كافة القطاعات العاملة بالسوق، مؤكدا أن هذا القرار اقتصر على المراكز التجارية فقط الواقعة في محيط تلك المولات، وبين أن البعض اعتبر بعض القطاعات مشمولة في توطين المولات، كـ«النظافة»، إلا أنه أكد مجددا أن القرار يختص بالمحلات فقط.
يأتي ذلك بعد مطالبة رجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة وزير العمل بوضع خطة زمنية لتوطين الوظائف في المولات بحسب الأقسام، وتقديمهم مقترحا بالبدء في توطين «التجزئة، الترفيه، المطاعم، الخدمات الشخصية»، يتبعها في مرحلة لاحقة توطين الوظائف المساندة كـ«النظافة، الصيانة»، خلال التقائه بهم في مقعد جدة الذي نظمته الغرفة التجارية أمس الأول (الخميس)، بحضور رئيس غرفة جدة صالح كامل، وأعضاء مجلس الإدارة لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، بحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور صالح العمرو، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.
وأوضح الشافي خلال اللقاء أن توطين المولات والمراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، مؤكدا أن هناك تدرجا ووضوحا في القرار، وسيكون على معطيين «السوق، وطالب العمل»، مؤكدا أن الوزارة تضع خططا «متوسطة قصيرة، ومتوسطة طويلة».
نفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، شمول قرار توطين العمل في المولات التجارية الذي صدر أخيرا كافة القطاعات العاملة بالسوق، مؤكدا أن هذا القرار اقتصر على المراكز التجارية فقط الواقعة في محيط تلك المولات، وبين أن البعض اعتبر بعض القطاعات مشمولة في توطين المولات، كـ«النظافة»، إلا أنه أكد مجددا أن القرار يختص بالمحلات فقط.
يأتي ذلك بعد مطالبة رجال وسيدات الأعمال في غرفة جدة وزير العمل بوضع خطة زمنية لتوطين الوظائف في المولات بحسب الأقسام، وتقديمهم مقترحا بالبدء في توطين «التجزئة، الترفيه، المطاعم، الخدمات الشخصية»، يتبعها في مرحلة لاحقة توطين الوظائف المساندة كـ«النظافة، الصيانة»، خلال التقائه بهم في مقعد جدة الذي نظمته الغرفة التجارية أمس الأول (الخميس)، بحضور رئيس غرفة جدة صالح كامل، وأعضاء مجلس الإدارة لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، بحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور صالح العمرو، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.
وأوضح الشافي خلال اللقاء أن توطين المولات والمراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، مؤكدا أن هناك تدرجا ووضوحا في القرار، وسيكون على معطيين «السوق، وطالب العمل»، مؤكدا أن الوزارة تضع خططا «متوسطة قصيرة، ومتوسطة طويلة».