لؤي موسى
راسم عبدالرحيم
كشف مستشار عام هيئة الصادرات السعودية الدكتور راسم عبدالرحيم لـ«عكاظ»
الانتهاء من مسودة إستراتيجية الصادرات الوطنية، ورفعها للجهات المختصة، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمراجعتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس شؤون التنمية والاقتصاد.
وأوضح أن الهيئة ستتولى مسؤولية الدراسات المطلوبة لمشروعي بيوت التصدير، والخدمات المالية؛ لبدء التنفيذ في العام الحالي، منوها بأن الهيئة تعطي أولوية لهذين المشروعين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة مشروع الخدمات المالية في ما يتعلق بتمويل الصادرات، ومدى الاستفادة من هذه الخدمات ودرجات النفاذ للمصدرين السعوديين إلى الخدمات المالية المتاحة في البنوك والمؤسسات الأخرى، والنظر في الحلول المطلوبة للنهوض بها من مشاريع تجارة وتمويل صادرات.
وقال: «الهدف من إستراتيجية التصدير وضع مؤشرات الأداء للصادرات السعودية بما يتواءم مع رفع قيمة الصادرات غير النفطية من ناتج المملكة كما ذكرت رؤية السعودية 2030 من 16% إلى 50%».
وأضاف: «المشاريع التي احتلت أولوية منذ بداية 2017، هي إعداد دراسة لمشروع بيوت التصدير، الذي جاء على خلفية طلب ولي ولي العهد رئيس مجلس شؤون التنمية والاقتصاد الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بتولي هيئة الصادرات مسؤولية دراسة جدوى المشروع؛ لتشجيع وتأسيس بيوت التصدير بالمملكة، وتوفير البيئة التنظيمية أو التشريعية الممكنة لإنشاء هذه البيوت بداخل السعودية وخارجها، على غرار الممارسات الدولية مثل اليابان، والصين، وبقية دول آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية».
من ناحيته، بين رئيس إدارة التميز التشغيلي في هيئة تنمية الصادرات السعودية لؤي موسى لـ«عكاظ» أن الشركات السعودية لديها الكثير من الحاجات على المحور التسويقي، وأن حاجة الشركات للمساعدة في تنمية الصادرات، إضافة للحاجة التمويلية من جهات تقدم تسهيلات بشكل أوسع وأشمل للمنتجات، فضلا عن الحاجات اللوجستية لتخطي العقبات، التي تواجهها الإجراءات واللوائح المستخدمة في أنظمة التصدير.
وذكر أن الهيئة تركز على إنشاء بيوت التصدير لرفع مستوى التسويق والتمويل، وأن الدراسة تهدف لتمكين المصدرين من الاستفادة المالية، وبحث أفضل السبل لتمكين المصدرين للحصول على التمويل.
وأفاد بأن أحد الحلول تتمثل في إنشاء جهة تمويلية جديدة، والهيئة تدرس جميع الخيارات المقترحة، متوقعا تنفيذ مشروع الدراسة قبل نهاية عام 2017.
الانتهاء من مسودة إستراتيجية الصادرات الوطنية، ورفعها للجهات المختصة، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمراجعتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس شؤون التنمية والاقتصاد.
وأوضح أن الهيئة ستتولى مسؤولية الدراسات المطلوبة لمشروعي بيوت التصدير، والخدمات المالية؛ لبدء التنفيذ في العام الحالي، منوها بأن الهيئة تعطي أولوية لهذين المشروعين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة مشروع الخدمات المالية في ما يتعلق بتمويل الصادرات، ومدى الاستفادة من هذه الخدمات ودرجات النفاذ للمصدرين السعوديين إلى الخدمات المالية المتاحة في البنوك والمؤسسات الأخرى، والنظر في الحلول المطلوبة للنهوض بها من مشاريع تجارة وتمويل صادرات.
وقال: «الهدف من إستراتيجية التصدير وضع مؤشرات الأداء للصادرات السعودية بما يتواءم مع رفع قيمة الصادرات غير النفطية من ناتج المملكة كما ذكرت رؤية السعودية 2030 من 16% إلى 50%».
وأضاف: «المشاريع التي احتلت أولوية منذ بداية 2017، هي إعداد دراسة لمشروع بيوت التصدير، الذي جاء على خلفية طلب ولي ولي العهد رئيس مجلس شؤون التنمية والاقتصاد الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بتولي هيئة الصادرات مسؤولية دراسة جدوى المشروع؛ لتشجيع وتأسيس بيوت التصدير بالمملكة، وتوفير البيئة التنظيمية أو التشريعية الممكنة لإنشاء هذه البيوت بداخل السعودية وخارجها، على غرار الممارسات الدولية مثل اليابان، والصين، وبقية دول آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية».
من ناحيته، بين رئيس إدارة التميز التشغيلي في هيئة تنمية الصادرات السعودية لؤي موسى لـ«عكاظ» أن الشركات السعودية لديها الكثير من الحاجات على المحور التسويقي، وأن حاجة الشركات للمساعدة في تنمية الصادرات، إضافة للحاجة التمويلية من جهات تقدم تسهيلات بشكل أوسع وأشمل للمنتجات، فضلا عن الحاجات اللوجستية لتخطي العقبات، التي تواجهها الإجراءات واللوائح المستخدمة في أنظمة التصدير.
وذكر أن الهيئة تركز على إنشاء بيوت التصدير لرفع مستوى التسويق والتمويل، وأن الدراسة تهدف لتمكين المصدرين من الاستفادة المالية، وبحث أفضل السبل لتمكين المصدرين للحصول على التمويل.
وأفاد بأن أحد الحلول تتمثل في إنشاء جهة تمويلية جديدة، والهيئة تدرس جميع الخيارات المقترحة، متوقعا تنفيذ مشروع الدراسة قبل نهاية عام 2017.