sobhe90@
كشف مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل خلاد خريص، أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستراوح بين 8-10 مليارات ريال سنويا. وأكد أن حجم الضريبة سيتأثر بمعدل استيراد وإنتاج المنتجات الخاضعة لها، وأن إجمالي المسجلين الخاضعين لهذه الضريبة بلغ 15%، من مجموع الخاضعين للضريبة الانتقائية في النظام المخصص لها على موقع هيئة الزكاة والدخل، وذلك وفقا لحديث خريص لقناة العربية أخيرا.
وينتظر المسجلين الخاضعين للضريبة، صدور اللائحة التنفيذية للنظام المزمع تطبيقه منتصف رمضان الجاري.
يأتي ذلك فيما علمت «عكاظ» أن هيئة الزكاة والدخل تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة، قبل موعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية. وكان نظام الضريبة قد تضمن غرامات على المسجل، الذي لم يقدم إقرارا لهيئة الزكاة والدخل عن الفترة الضريبية بغرامات تراوح بين 5-25% من قيمة الضريبة التي يتعين عليه الإقرار بها. وأقر فرض غرامات لا تزيد على 50 ألف ریال لكل من «منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ومخالفته لأحكام ونظام الهيئة».
كشف مدير وحدة الضرائب الانتقائية في هيئة الزكاة والدخل خلاد خريص، أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستراوح بين 8-10 مليارات ريال سنويا. وأكد أن حجم الضريبة سيتأثر بمعدل استيراد وإنتاج المنتجات الخاضعة لها، وأن إجمالي المسجلين الخاضعين لهذه الضريبة بلغ 15%، من مجموع الخاضعين للضريبة الانتقائية في النظام المخصص لها على موقع هيئة الزكاة والدخل، وذلك وفقا لحديث خريص لقناة العربية أخيرا.
وينتظر المسجلين الخاضعين للضريبة، صدور اللائحة التنفيذية للنظام المزمع تطبيقه منتصف رمضان الجاري.
يأتي ذلك فيما علمت «عكاظ» أن هيئة الزكاة والدخل تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة، قبل موعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية. وكان نظام الضريبة قد تضمن غرامات على المسجل، الذي لم يقدم إقرارا لهيئة الزكاة والدخل عن الفترة الضريبية بغرامات تراوح بين 5-25% من قيمة الضريبة التي يتعين عليه الإقرار بها. وأقر فرض غرامات لا تزيد على 50 ألف ریال لكل من «منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ومخالفته لأحكام ونظام الهيئة».