okaz_economy@
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الإستراتيجية «بوز أند كومباني» أن بناء المقدرات اللازمة للابتكار في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط يتطلب معالجة الشركات الوطنية لأربعة تحديات وهي، محدودية منظومة الابتكار في قطاع النفط والغاز، والدعم غير الكافي في مجال البحث والتطوير، وضعف التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، والثقافة السائدة التي تعتمد على موردين من الخارج للعوامل التي تخص التكنولوجيا، عوضا عن العمل على تطوير حلول داخليا.
ولفتت الدراسة إلى أنه رغم التراجع في أسعار النفط عالميا، وخفض الإنفاق على البحث والتطوير، إلا أن شركات النفط والغاز العالمية لم تجار هذا التوجه، وحافظت على استثمارات أعلى نسبيا في مجال البحث والتطوير، وحققت في 2015 نموا بمقدار 0.55% في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من مجمل الإيرادات، ومع ذلك لم تستطع شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط من مواكبة الشركات العالمية فيما يتعلق بمقدار الإنفاق على البحث والتطوير مقابل الإيرادات.
وقال عضو فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في منطقة الشرق الأوسط أنيل باندي: «بدأت معظم شركات النفط الوطنية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط استكشاف الفرص والفوائد من البحث والتطوير على المدى الطويل، وبالنتيجة لا نرى فقط تحولاً في الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي، بل على صعيد بناء مراكز بحث وتطوير وطنية، ومجمعات تكنولوجية، ومراكز فرعية في دول أخرى، في سبيل تعزيز إمكاناتها بشكل عام».
وأضاف: «يتطلب الإعداد لمراكز بحوث وتطوير متكاملة وفقا لإستراتيجية العمل ست نقاط هي: وضع إستراتيجية واضحة للبحث والتطوير تساعد شركات النفط الوطنية على تحديد التحديات التي تتطلب تطوير قدرات بحث وتطوير داخليا، وأن تضمن الشركات التواصل المستمر بين جميع الأقسام المعنية في تطوير واستخدام تكنولوجيا جديدة، إضافة إلى جذب المواهب والمحافظة عليها عن طريق تطوير المزايا الوظيفية، وتطبيق نموذج عمل مشترك فعال مع شركائها الخارجيين، وتمهيد الطريق لتسويق التكنولوجيا المبتكرة من خلال التركيز على قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وتحقيق الأرباح، فضلا عن تعزيز ثقافة ابتكار تتماشى مع الإستراتيجية الشاملة للبحث والتطوير».
وبين مدير فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في منطقة الشرق الأوسط جورج صراف أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إيرادات الشركات النفط العالمية تصل إلى 0.42%، أما شركات النفط الوطنية في الدول غير الشرق أوسطية فتصبح النسبة 0.52%، فيما تراوح النسبة بين 0.10 %- 0.15 % في شركات النفط الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط.
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الإستراتيجية «بوز أند كومباني» أن بناء المقدرات اللازمة للابتكار في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط يتطلب معالجة الشركات الوطنية لأربعة تحديات وهي، محدودية منظومة الابتكار في قطاع النفط والغاز، والدعم غير الكافي في مجال البحث والتطوير، وضعف التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، والثقافة السائدة التي تعتمد على موردين من الخارج للعوامل التي تخص التكنولوجيا، عوضا عن العمل على تطوير حلول داخليا.
ولفتت الدراسة إلى أنه رغم التراجع في أسعار النفط عالميا، وخفض الإنفاق على البحث والتطوير، إلا أن شركات النفط والغاز العالمية لم تجار هذا التوجه، وحافظت على استثمارات أعلى نسبيا في مجال البحث والتطوير، وحققت في 2015 نموا بمقدار 0.55% في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من مجمل الإيرادات، ومع ذلك لم تستطع شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط من مواكبة الشركات العالمية فيما يتعلق بمقدار الإنفاق على البحث والتطوير مقابل الإيرادات.
وقال عضو فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في منطقة الشرق الأوسط أنيل باندي: «بدأت معظم شركات النفط الوطنية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط استكشاف الفرص والفوائد من البحث والتطوير على المدى الطويل، وبالنتيجة لا نرى فقط تحولاً في الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي، بل على صعيد بناء مراكز بحث وتطوير وطنية، ومجمعات تكنولوجية، ومراكز فرعية في دول أخرى، في سبيل تعزيز إمكاناتها بشكل عام».
وأضاف: «يتطلب الإعداد لمراكز بحوث وتطوير متكاملة وفقا لإستراتيجية العمل ست نقاط هي: وضع إستراتيجية واضحة للبحث والتطوير تساعد شركات النفط الوطنية على تحديد التحديات التي تتطلب تطوير قدرات بحث وتطوير داخليا، وأن تضمن الشركات التواصل المستمر بين جميع الأقسام المعنية في تطوير واستخدام تكنولوجيا جديدة، إضافة إلى جذب المواهب والمحافظة عليها عن طريق تطوير المزايا الوظيفية، وتطبيق نموذج عمل مشترك فعال مع شركائها الخارجيين، وتمهيد الطريق لتسويق التكنولوجيا المبتكرة من خلال التركيز على قضايا مثل حماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وتحقيق الأرباح، فضلا عن تعزيز ثقافة ابتكار تتماشى مع الإستراتيجية الشاملة للبحث والتطوير».
وبين مدير فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في منطقة الشرق الأوسط جورج صراف أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إيرادات الشركات النفط العالمية تصل إلى 0.42%، أما شركات النفط الوطنية في الدول غير الشرق أوسطية فتصبح النسبة 0.52%، فيما تراوح النسبة بين 0.10 %- 0.15 % في شركات النفط الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط.