سجل إجمالي الناتج الداخلي لليونان تحسنا بنسبة 0,4% في الربع الأول من العام 2017 بالمقارنة مع الربع الأخير من العام السابق، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاءات اليونانية أمس «الجمعة» بعد مراجعة تقديراتها في مطلع مايو بحصول تراجع. ويأتي التحسن بينما تخوض البلاد مفاوضات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تحضيرا لاجتماع حاسم في أواسط يونيو الجاري لوزراء مالية منطقة اليورو.
وجاء في بيان للهيئة اليونانية «ايلستات» أن «إجمالي الناتج الداخلي وبموجب البيانات المصححة ارتفع بـ0,4% في الربع الأول بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2016 بعد ما كان من المتوقع أن يسجل تراجعا من0,1% بحسب التقديرات الأولية (في 15 مايو)». وتابع المصدر نفسه أن إجمالي الناتج الداخلي سجل على مدى عام زيادة من 0,4% بينما كان المتوقع أن يسجل انكماشا بـ0,5%.
وتتوقع اليونان نموا بـ1,8% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2017.
كما تأمل اليونان خلال اجتماع منطقة اليورو الإفراج عن شريحة جديدة من القروض الدولية مع بدء المحادثات حول الإجراءات لتخفيف أعباء الدين العام الذي بلغ 179% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2016.
خلال الاجتماع الأخير لمنطقة اليورو في 22 مايو الماضي، برزت الخلافات مجددا حول إعادة هيكلة دين اليونان بين دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وتسعى منطقة اليورو وخصوصا فرنسا وألمانيا حاليا إلى تسوية هذه الخلافات مع الصندوق الذي يدعو منذ زمن إلى إعادة هيكلة دين اليونان كشرط لمساهمته في برنامج المساعدات الموقع في يوليو 2015 ويشمل 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. وتتوقع اليونان نموا بنسبة 1,8% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2017.
وجاء في بيان للهيئة اليونانية «ايلستات» أن «إجمالي الناتج الداخلي وبموجب البيانات المصححة ارتفع بـ0,4% في الربع الأول بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2016 بعد ما كان من المتوقع أن يسجل تراجعا من0,1% بحسب التقديرات الأولية (في 15 مايو)». وتابع المصدر نفسه أن إجمالي الناتج الداخلي سجل على مدى عام زيادة من 0,4% بينما كان المتوقع أن يسجل انكماشا بـ0,5%.
وتتوقع اليونان نموا بـ1,8% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2017.
كما تأمل اليونان خلال اجتماع منطقة اليورو الإفراج عن شريحة جديدة من القروض الدولية مع بدء المحادثات حول الإجراءات لتخفيف أعباء الدين العام الذي بلغ 179% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2016.
خلال الاجتماع الأخير لمنطقة اليورو في 22 مايو الماضي، برزت الخلافات مجددا حول إعادة هيكلة دين اليونان بين دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وتسعى منطقة اليورو وخصوصا فرنسا وألمانيا حاليا إلى تسوية هذه الخلافات مع الصندوق الذي يدعو منذ زمن إلى إعادة هيكلة دين اليونان كشرط لمساهمته في برنامج المساعدات الموقع في يوليو 2015 ويشمل 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. وتتوقع اليونان نموا بنسبة 1,8% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2017.